وعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بمواصلة تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية «بما يمكن من الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في أفق التوازن والاستقرار الاجتماعي».

وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن الحكومة اتخذت إجراءات «جريئة وشجاعة وغير مسبوقة» لتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة، وكذلك الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت في مشروع قانون مالية 2019 على إدراج حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية المتعلقة أساساً بالدعم الاجتماعي في مجالات التربية والتكوين والصحة، إلى جانب الاهتمام بالتشغيل وتسهيل الولوج للسكن اللائق، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية في المناطق القروية.

وذكّر العثماني بالأهمية التي توليها حكومته للقطاعات الاجتماعية، سواء على «مستوى تخصيص الموارد المالية اللازمة، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية واعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة»، مشدداً على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، باعتماد منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.

وفي هذا السياق، أشار العثماني إلى أنه سيجري إحداث سجل اجتماعي موحد «سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة».

وكشف العثماني أن الحكومة تعتزم تنظيم المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بهدف اعتماد استراتيجية وطنية لسياسة اجتماعية متكاملة وموحدة، ستعرض على اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن خطة عمل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تقوم على أربعة أهداف أساسية، تتمثل في وضع سياسة حماية اجتماعية متكاملة وموحدة، وكذلك تنزيل منظومة التغطية الصحية الأساسية، إلى جانب تحسين استهداف السكان في ظروف غير مستقرة والتطوير التدريجي للمساعدة المباشرة لفائدتهم، ثم تطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الحماية الاجتماعية وفقاً لمعايير الجودة.

ولتحقيق هذه الأهداف، قال العثماني إن الخطة اشتملت على جملة من التدابير والإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها تدريجياً على مستوى توسيع التغطية الصحية الأساسية وضمان اتساق وعقلنة منظومات التغطية القائمة، وتحسين حكامة وقيادة منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الخدمات الصحية.