قامت السلطات الجزائرية، نهاية الأسبوع المنصرم، باعتقال مغربية، قيل إنها مشعوذة، رفقة مواطن ليبيي، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على 150 جزائريا بولاية خنشلة.

وحسب ما كشف عنه موقع ''الشروق'' الجزائري، فقد أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة أولاد رشاش، شرق ولاية خنشلة، بإيداع شخصين ''مغربية وليبي'' متابعين بتهم المشاركة في النصب والاحتيال، والمساعدة وتقديم ضمانات، رهن الحبس المؤقت، مشيرا إلى أنهما وهما من أقارب شاب في العقد الثالث من العمر، يلقب بـ''الرولمة''، متهم بالنصب والاحتيال على أزيد من 150 شخصا من مختلف الأعمار، ومن الجنسين، منحدرين من ولايات (خنشلة، أم البواقي، تبسة، بسكرة والوادي)، والاستيلاء على ما يقارب 26 مليارا في أقل من شهرين، مع إصدار أمر ضبط وإحضار في حقه.

وأوضح الموقع ذاته أن الشاب ''الرولمة''، نصب على مسؤولين كبار حاليين وسابقين، ومنتخبين، وسياسيين وتجار وفلاحين ورجال أعمال، ونساء عاملات وربات بيوت، بعدما أوهمهم بإبرام صفقات بيع وشراء، للسيارات والمواشي، والعقارات، والسيارات والمنازل، مقابل منح مبالغ تفوق القيمة المالية للصفقة، بشرط انتظار تسليم الأموال لاحقا، في الوقت الذي يتم التصرف في العمليات لفائدة أشخاص آخرين، قبل أن يكتشفوا عمليات النصب والاحتيال، ويسارعوا إلى تحريك شكاوى فردية وجماعية، أمام نيابة محكمة أولاد رشاش بخنشلة في حق الشاب الرولمة.

وأضافت أن مشعوذة من جنسية مغربية، ومشعوذا ليبيا، شاركا في عملية النصب التي أقدم عليها الشاب الرولمة، في النصب والاحتيال، مقابل نسبة من العائدات، وسط صدمة كبيرة، لدى مواطني خنشلة، وحتى الولايات المجاورة، مشيرا إلى أن مصالح الأمن، كشفت الأحد عن أسماء عديدة، لشخصيات ومسؤولين كبار، كانوا ضحايا عملية النصب، من بينهم ابن رئيس حزب ووزير سابق، نجح الشاب في سلبه مبلغ مليار في صفقة بيع وهمية، ونفس الأمر لابن مسؤول سام في الدولة، سلبه الشاب الرولمة، مليارين مقابل بيعه عقارا بصحراء خنشلة، في صفقة هي الأخرى وهمية، إضافة إلى العشرات من رجال الأعمال، ومنتخبين هم في حقيقة الأمر رفضوا الكشف عن المبالغ التي نهبها منهم الشاب، لإخفاء الفضيحة، ليكتفي بقية الضحايا بمطالبة السلطات بإصدار أمر دولي بالقبض في حق الشاب، مع تجميد كل حساباته، وتمكينهم من أموالهم وتعويضات عن الضرر.