الرباط- المغرب اليوم
أجمعت عدد من النقابات التعليمية على الترحيب بإعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم في السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية.
في هذا الصدد، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي، في تصريح لهسبريس: “تابعنا باهتمام بالغ تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان، خاصة الشق المتعلق بالتعليم”.
وأضاف: “نعتبر أن خطاب رئيس الحكومة يحمل بشائر لنساء ورجال التعليم، ويتضمن عددا من النوايا التي يصعب الحكم عليها الآن”.
وشدد خفيفي على ضرورة ترجمة خطاب رئيس الحكومة إلى واقع على الأرض وفتح حوار قطاعي مع النقابات التعليمية، من أجل حل الملفات العالقة التي عمرت لسنين طويلة. وبخصوص الزيادة في أجور الاساتذة، شدد خفيفي على ضرورة تعميمها وتجنب أي مقاربة فئوية.
من جهته، رحب الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، بتعهد أخنوش بفتح أبواب الحوار مع النقابات؛ لكنه اعتبر أن خطاب رئيس الحكومة لا يزال عبارة عن نوايا حسنة سيتم اختبارها في الحوار القطاعي.
وأضاف: “نتمنى أن نصل إلى حلول للملفات العالقة، وعلى رأسها إصدار نظام أساسي جديد للأساتذة يقطع مع التمييز الموجود داخل القطاع، وينهي إشكالية الأساتذة المتعاقدين”.
وشدد الرغيوي على ضرورة تعميم الزيادة في الأجور لجميع الأساتذة والإفراج عن الترقيات المؤجلة، معتبرا أن أجور الأساتذة تظل هزيلة؛ بل توجد في الدرك الأسفل مقارنة بمهن أخرى.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى ضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي التعليم، ينظم حياتهم المهنية من التوظيف إلى الترقية والتقاعد.
من جهته، اعتبر عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار الاجتماعي أصبح ضرورة ملحة في قطاع التعليم، داعيا إلى مأسسته.
وقال الراقي في تصريح لهسبريس: “نعبر عن استعدادنا التام للحوار شريطة أن تقطع الوزارة مع المنطق السابق الذي اتسم بعدم الجدية وغياب الحوار في العديد من الفترات”.
وتابع: “يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية تضمنها التصريح الحكومي، ونحن من جهتنا لا يمكن إلا أن نعبر حسن نيتنا، معلنين استعدادنا للحوار لحل حوالي 23 ملفا لا يزال عالقا”.
أما عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فقد قال هسبريس: “نرحب بأي دعوة للحوار، ومستعدون لدعم أي مبادرة من شأنها إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحسين الأوضاع المادية للأساتذة”، مضيفا أن الفترة السابقة عرفت توقفا للحوار الاجتماعي؛ وهو ما أدى إلى تراكم عدد من الملفات العالقة.
وشدد الإدريسي على أن الزيادة في أجور الأساتذة يجب مناقشتها في شموليتها، من خلال إحداث درجة للترقية خارج السلم بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.
وأكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال تقديمه البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، أن الحكومة تلتزم في السنة الأولى من ولايتها بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا من أجل إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم.
وتعزيزا لكفاءات الأساتذة، أوضح المسؤول ذاته أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، حسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة؛ من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
قد يهمك ايضًا: