أفاد مسؤول بـ«منظمة المجاهدين»، وهو تنظيم مؤثر في السياسة الحكومية بالجزائر، بأن السلطات «تترقب أن يفي الرئيس الفرنسي بتعهداته بخصوص نقل رفات مجاهدينا الموجودة بباريس»، ويتعلق الأمر بأوائل رموز المقاومة الشعبية، الذين سقطوا خلال أولى المعارك، التي تصدت في القرن التاسع عشر للحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر بعد الغزو عام 1830.
ونقل مسؤول «المنظمة» لـ«الشرق الأوسط» عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن الاتصالات جارية مع الحكومة الفرنسية منذ عام لاستعادة رفات نحو 20 من رموز المقاومة الجزائرية، المعروضة في «المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي»، مبرزاً أن الجزائر تأمل في أن يتم تسريع إجراءات نقلها، خصوصاً بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية، أول من أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر أن تعيد بلاده 26 عملاً تطالب بها سلطات بنين، كان الجيش الفرنسي قد استحوذ عليها سنة 1892، وذلك بعد تسلمه أول من أمس تقريراً بشأن إعادة فرنسا أعمالاً فنية سُلبت من التراث الأفريقي.

ويقترح التقرير تغييراً في التشريعات لإعادة آلاف الأعمال الفنية الأفريقية، التي تم الاستحواذ عليها خلال حقبة الاستعمار، والموجودة في المتاحف الفرنسية، إلى الدول التي تطالب بها. غير أنه يشدد على ضرورة توافر شروط عدة لتحقيق ذلك، من بينها تقدم البلدان المعنية بطلب مسبق، وتقديم معلومة دقيقة بشأن منشأ العمل، فضلاً عن وجود مواقع مجهزة لاستضافة الأعمال في ظروف جيدة، نزولاً عند رغبة المتاحف.

وأشار قصر الرئاسة الفرنسية إلى أن الرئيس ماكرون، الذي تعهد العام الماضي بأن يدرس طلب هذه الإعادات، يقترح أيضاً جمع مجمل الشركاء الأفارقة والأوروبيين في باريس في الربع الأول من 2019، لتحديد إطار لسياسة تبادل الأعمال الفنية.

وذكر مسؤول «منظمة المجاهدين» أن الحكومة الجزائرية تطالب باسترجاع 31 جمجمة «تم التعرف وتحديد هوية أصحابها الشهداء»، مشيراً إلى أن خبراء جزائريين انتقلوا مطلع العام الحالي إلى المتحف «بغرض المعاينة والتدقيق». وتابع المسؤول ذاته بأن هؤلاء الخبراء «لاحظوا أن غالبية بقايا الجماجم لم يعتن بها مسؤولو المتحف».

ومن أشهر الجماجم الموجودة في المتحف تلك التي تعود لمحمد الأمجد عبد المالك، الشهير بـ«الشريف بوبغلة»، والشيخ بوزيان زعيم المقاومة الشهيرة بـ«ثورة الزعاتشة» التي وقعت بمنطقة بسكرة (450 كلم جنوب شرقي العاصمة) عام 1849، وموسى الدرقاوي وسي مختار بن قويدر التيتراوي. كما تم اكتشاف الجمجمة المحنطة لعيسى الحمادي، الذي كان أحد أبرز المساعدين العسكريين للشريف بوبغلة، فضلاً عن القالب الأصلي لرأس محمد بن علال بن مبارك، مساعد الأمير عبد القادر، رمز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار، ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
وكان ماكرون قد وعد خلال زيارته للجزائر نهاية العام الماضي بتسليم بقايا عظام المجاهدين، في سياق إلحاح شعبي ورسمي جزائري على تسوية ما يعرف بـ«ملف الذاكرة» المشتركة مع فرنسا. ويرتبط هذا الملف بجرائم الاستعمار في الجزائر (1830 - 1962). غير أن مدير «متحف التاريخ الطبيعي»، فيليب مينيسيي، صرح في الفترة نفسها بأن الجزائريين لم يقدموا طلباً رسمياً بشأن استعادة الجماجم.

وقال وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، في مقال نشره بـ«الشرق الأوسط»، مطلع العام، إن «ملف الذاكرة يبقى حاضراً باستمرار في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، مع تسجيل تطوّر نوعي في معالجة بعض القضايا ذات الصّلة، بينها موافقة الرئيس الفرنسي على استعادة جماجم المقاومين الجزائريين، المحفوظة في متحف الإنسان بفرنسا، وذلك بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وهي خطوة ذات دلالات مرتبطة بملف استعادة أرشيف ثورة التحرير بكلّ أبعاده».

وصرح مدير المتحف الباريسي، في وقت سابق لوكالة الأنباء الجزائرية (حكومية)، بأنه «ليس هناك أي مانع في إعادة رفات هذه الشخصيات إلى أرض الوطن، ولكي يتم ذلك يكفي أن يقدم الطرف الجزائري طلباً للفرنسيين». وأضاف موضحاً أن هذه الرفات «هي في الأصل هبات تعتبر إرثاً وطنياً، وبمجرد اتفاق بين الدولتين الجزائرية والفرنسية يمكن أن يسهل مسعى استعادتها من طرف الجزائريين».