أعلنت السلطات الجزائرية أن نحو 500 شخص يدخلون يوميًا إلى أراضي البلاد من حدودها الجنوبية بطريقة غير شرعية، وتعهدت بـ"احترام حقوق الإنسان" خلال عمليات ترحيل المهاجرين السريين. وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رد ضمني على انتقادات شديدة تعرضت لها الجزائر في الأسابيع الأخيرة، من طرف تنظيمات حقوقية دولية، تتهمها بإهانة كرامة المهاجر الأجنبي، و"العنصرية تجاه المهاجرين المرحلين

وقال وزير الداخلية نور الدين بدوي، في مداخلة في "مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية)، ردًا على استفسارات بعض أعضائه، إن إحصاء المهاجرين عملية صعبة؛ لأن الذين يدخلون بلادنا عبر جنوبها، والذين يصل عددهم إلى 500 شخص يوميًا، يمرون عبر مسالك لا تخضع لمراقبة حرس الحدود. مشيرًا إلى أن السلطات العمومية، بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود، تتصدى لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر، كإجراء وقائي، بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين، وتم تفكيك كثير منها.

و قال بدوي فيما يشبه الدفاع عن النفس ضد هجومات الحقوقيين إن الجزائر تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على الاحترام الصارم لحقوق الإنسان، وفق المعاهدات الدولية والتشريع المحلي، وكان يقصد بذلك اتفاقات أممية تتعلق باحترام حقوق المهاجر العامل، حتى لو كان غير شرعي، كما يقصد قوانين محلية تتناول احترام حقوق الإنسان مهما كان لون البشرة والجنس.

وأوضح بهذا الخصوص أن القانون الذي يضبط شروط دخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم بين مناطقها "يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم بالجزائر، سواء الذين يوجدون بصورة نظامية، أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية".
وأضاف وزير الداخلية موضحًا أن تشريعات الجزائر توفر الحماية للأجانب، الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يكفل معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين، أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، كالقاصرين والنساء الحوامل، تشريعاتنا تمنع أي تنقل أو إقامة لأي أجنبي داخل التراب الوطني، بصورة غير قانونية، وهذا حق للدولة ولا يمكن أن تلام عليه".

وتابع موضحًا أن السلطات العمومية تحرص على التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب المحيطة به، وعلى رأسها ضمان أمن وسكينة مواطنينا وبلدنا، وذلك حق سيد ومشروع غير قابل للمساومة، إلى جانب معاملة إنسانية يحظى بها المهاجرون غير الشرعيين، من طرف مؤسسات الدولة التي تتكفل بهم من كل الجوانب".
ووفق رأي بدوي، فالجزائر تؤمن بأن كثيرًا من المهاجرين غير الشرعيين، كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثًا عن سلامة أبدانهم والاستقرار والطمأنينة على حياتهم، غير أن عصابات وشبكات إجرامية منظمة تستغل أوضاعهم الهشة؛ بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حبًا فيهم، ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته في 14 من مارس (آذار) الجاري، إن على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية. موضحة أن للحكومة الجزائرية سلطة مشروعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؛ لكن يجب أن تمتثل للقانون الدولي، بصفتها طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اتفاقية العمال المهاجرين)، إذ يُحظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويُطلب منها فحص كل مهاجر واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي. وتنطبق الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو العمل".