تنكب مصالح وزارة الداخلية والمصالح المختصة في قطاع التعمير على تسريع وتيرة محاصرة ظاهرة المخالفات في مجال البناء والتعمير، ومواجهة كل أشكال تغيير ملامح البنايات العقارية بصورة غير قانونية.
وقال مصدر مسؤول في جماعة الدار البيضاء إن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مصالح وزارة الداخلية ومصالح مراقبة التعمير بالمقاطعات، تنسق في ما بينها من أجل تفعيل مضامين القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأوضح المصدر ذاته أن الجميع ينتظر أيضا خروج مشروع المرسوم رقم 2.19.409، الذي يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، إلى حيز الوجود، والذي سيساهم في تسهيل مأمورية جهات الرقابة في مهامها الرامية إلى وقف كل أشكال المخالفات المرتبطة بالتعمير.
وينص مشروع هذا المرسوم على مجموعة من المقتضيات الجديدة، عملت على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ لاسيما في ما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويروم مشروع المرسوم تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم مهامهم، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وكيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
وخضع القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لتعديل سابق بمقتضى القانون 12-66، الذي سلط الضوء على الاختلالات التي شابت منظومة المراقبة في مجال التعمير والبناء، وكذا الأهداف المتوخاة من هذا القانون الذي يستهدف تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين في هذا المجال.
ومن بين المستجدات التي أتى بها هذا القانون تلك المتعلقة بإغلاق الأوراش ووضع دفتر خاص بالورش يتضمن جميع المعلومات اللازمة التي تتيح للمهنيين ضمان متابعته.
ويتضمن هذا القانون مجموعة من التدابير التي تعطي صلاحيات واسعة للمتدخلين.

قد يهمك أيضا:

"الداخلية" المغربية تحقّق في التدبير المالي للجماعات الترابية

وزارة الداخلية المغربية تتكلَّف ببناء 10 آلاف وحدة للتعليم الأوّلي