عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اعتزازها بنتائج الحزب في الانتخابات الجزئية بمكناس والحسيمة، رغم الخروقات التي شابتها، والتي “وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم”.وأكدت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، ضمن بلاغ لها، أن “هذه الخروقات أفرزت نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72 في المائة وانفردت بها جماعة الدخيسة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6 في المائة على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس، وكذا بحصول حزب لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية، وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية، على أكثر من 96 في المائة من الأصوات في هذه الجماعة”، وفق صياغة البلاغ.

واعتبر البلاغ ذاته، الذي توصلت به ، أن هذا المعطى “لغز يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني، وإلا فإننا أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع”.

وقالت الأمانة العامة لـ”المصباح”: “كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني، (كان عليها) الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية، علما أنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي التي اتهمت الوزارة حزب العدالة والتنمية بتبخيسها”.وأوردت أن “إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس، لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية”.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديمقراطي، في الوقت الذي كان ينتظر منها أن تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها، وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات”.

ودعا المصدر نفسه وزارة الداخلية إلى “الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات، وليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديمقراطية بالمغرب”.

من جهة أخرى، توقفت الأمانة العامة للحزب “الإسلامي” عند دلالات الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة والسياسات الحكومية المعتمدة، لا سيما في قطاع المحروقات، معتبرة إياها “مؤشرا إضافيا على عدم الرضى عن أداء حكومة 8 شتنبر بعد أقل من سنة من تنصيبها، وعجزها عن التواصل السياسي المسؤول وتخلفها عن إبداع حلول مناسبة لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المعيشة، وغيرها من المشاكل التي يكتوي بنارها المواطن البسيط”.

وطالب المصدر ذاته الحكومة في هذا الإطار، بـ”اتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة من شأنها التخفيف من مختلف هذه التداعيات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة”، مؤكدا أن “عزوف المغاربة عن التصويت هو جواب على اختيار الحكومة والحزب الذي يقودها في الاستهانة وتبخيس احتجاجات المواطنين وتذمرهم من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تسبب فيها منطق الاحتكار وتضارب المصالح وسلوك الجشع والافتراس والجمع بين المال والسلطة”.

كما توقفت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” عند “الانزلاق والانحياز الذي وقعت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء وانحرافها عن المهام الإخبارية المحددة لها بالقانون باعتبارها وكالة أخبار رسمية، وتقمصها لوظيفة التهجم على الحملة الشعبية التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك من خلال مقال تجاوزت فيه أخلاقيات المهنة وكالت مجموعة من الاتهامات المجانية والمتحيزة للمعارضة السياسية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تمكين حزب "العدالة والتنمية" من فريق نيابي يواجه بالرفض في مجلس النواب

الخٍلاف يَندلع بين أعضاء مجلس النواب المغربي حول وضع حزب العدالة والتنمية