عبد الإله بنكيران يُطالب بوعياش بالاعتذار عن "الطعن في الدين" ويتهمها بـ"إرضاء الخارج"

طالب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باعتذار من أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ما اعتبره اتهامات وجهتها إلى الله عز وجل بتفقير النساء وإغناء الرجال، وفق قوله.وقال ابن كيران، اليوم السبت، في اجتماع للجنة الوطنية لحزبه، “قامت لالا مولاتي (بوعياش) لتقول إن الإسلام يؤنث الفقر، هذا كلام يجب أن تعتذر عنه، لأنه يطعن في الدين وهو لا يجوز، ونحن في دولة إسلامية ملكها أمير المؤمنين، من تتهمين الله أم الرسول؟”. 

وأضاف ابن كيران، “هذا اتهام مباشر لله، لأن الذي حكم بالإرث هو الله سبحانه وتعالى في آية بينة قطعية الورود والدلالة، ولا مجال للظني فيها”، وتابع مخاطبا بوعياش، “تتهمين الله بأنه أراد أن يفقر الرجال ويغني النساء؟ تتهمين الله عز وجل بالظلم؟ هل تدركين ما تقولينه أم لا؟ راكي غي كاتشيري، وهل المنصب الذي أنت فيه يتطلب كل هذا القول للبقاء فيه ولإرضاء الناس الذين تتفاهمين معهم خارج البلاد؟ قولي لهم المغاربة مسلمون ولن نقوم بهذا وانتهى الكلام”.

ويرى ابن كيران أن حزبه ليس ضد مصلحة المرأة، مضيفا، “شي وحدين لا ندري حكايتهم ولا من نفخ لهم في أذنهم، قاموا يطالبون بتعديل قوانين الإرث وبإلغاء الإعدام وبإباحة الإجهاض، أقول لهم، من أين جئتم إلى السياسة، هذه الأخيرة تعالج مشاكل الناس، وليس خلق مشاكل للمجتمع”.واعتبر المتحدث أن “المغاربة لا يخلق لهم موضوع الإرث أي مشكل، فمن الشيطان الذي تحدث إلى من يثيرون هذه المواضيع اليوم”.

والأسبوع الماضي، قالت أمينة بوعياش، إن مدونة الأسرة، “أكدت على مجموعة من المبادئ التي ساوَت بين المرأة والرجل في الواجبات، من قبيل واجب الرعاية المشتركة للأسرة، إلا أن المساواة لم تطل الحقوق المكفولة للمرأة في الجانب المتعلق بالإرث”.وأضافت بوعياش في ندوة لتقديم نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب، إن هذا النظام “ما زال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، من صُوَرها نظام التعصيب، والقيود المفروضة على الوصية، وهو ما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة”، وفق قولها.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

بنكيران يؤكد أن المغاربة لا يريدون الاقتراب من موضوع الإرث وزواج القاصرات

ابن كيران يؤكد أن الدولة هي من تُقرر وترسم الخارطة الانتخابية