فرقت القوة العمومية، مساء اليوم السبت بالعاصمة الرباط، متظاهرين من هيئات مدنية مختلفة للمطالبة بوقف تعويضات نهاية الخدمة التي تعطى للوزراء وتقاعدهم، جاؤوا من مختلف المدن المغربية للتعبير عن موقفهم هذا أمام مبنى البرلمان.وبعد دقائق من التجمع دون شعارات، أنهت السلطات الوقفة، مطالبة الحاضرين بالانسحاب من المكان، وهو ما تم لحظات بعدها، حيث طوقت عناصر الأمن الشكل الاحتجاجي وفرقت الحشد الذي ضم العشرات.وتصدر موضوع تقاعد الوزراء النقاش العمومي في المغرب أكثر من مرة؛ إذ يرى كثير من المغاربة أنه “ريع سياسي وجب إنهاؤه أو إعادة النظر فيه، وعدم جعل المهام الانتدابية فرصة لنيل تعويضات كبيرة”.وكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، سابقا، أنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء؛ لكنه لم يستطع ذلك، بعلة أن “الأمر ليس بيده”.وسيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني، البالغ عددهم 24 وزيرا، أزيد من مليار ونصف مليار سنتيم.محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، صرح بأن التنظيمات المشاركة في وقفة اليوم أرادت التعبير عن موقفها ضد منحة وتقاعد الوزراء وسيادة الافلات من العقاب، وانتقد ترشح العديد من ناهبي المال العام ووصولهم إلى مراكز القرار مجددا.

وقال الغلوسي، إن تقارير رسمية عديدة عن نهب وتبذير المال العام صدرت في حق مسؤولين عديدين، لكن دون جدوى، منتقدا عدم تحريك القضاء للمتابعات، موردا أنه “لا يمكن تنزيل أي نموذج تنموي في ظل استمرار منطق الريع والفساد”.مبارك عثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، سجل أن “منع الوقفة اليوم غير مفهوم”، متسائلا بالتالي عن دواعيه، معربا عن رفض استمرار استنزاف الوزراء للميزانية رغم نهاية خدمتهم.وقال عثماني، إن “البرلمان ليس مهنة على الإطلاق”، رافضا استمرار التعويضات في وقت تعاني فيه فئات عديدة من المغاربة الفقر والهشاشة، مؤكدا أن الجمعيات أرادت إيصال فكرة رفض التعويضات وهي متشبثة بذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وجود "الإخوان" في البرلمان المغربي لا يُسمن ولا يُغني عن تمركزها بالمعارضة

تفاصيل توضح ملامح مجلس النواب المغربي الجديد