واصلت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة مسار العدالة الانتقالية في تونس، إحالة ملفات المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية إلى الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية.

ووجه القضاء التونسي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي اتهامات كثيرة لعدد من المسؤولين الحكوميين، خاصة أولئك الذين تقلدوا حقائب وزارات الداخلية، والذين جرى اتهامهم بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، كما جرى اتهام مسؤولين حكوميين تقلدوا وزارة العدل بالانحياز، وعدم إجراء محاكمات عادلة، بالإضافة إلى وزراء الصحة الذين اتهموا بالتدخل في تزوير تقارير الطب الشرعي.

في سياق ذلك، ينتظر أن تبدأ المحاكم المختصة في ملفات العدالة الانتقالية، انطلاقا من 29 من يونيو (حزيران) المقبل، النظر في قضية مقتل السياسي رشيد الشماخي تحت التعذيب، وهي قضية تعود جذورها إلى 27 سنة خلت، ووجهت فيها اتهامات إلى أربعة وزراء في حكم بن علي، هم البشير التكاري (وزير العدل السابق)، وعبد الله القلال (وزير الداخلية السابق)، وعبد الرحيم الزواري (وزير العدل السابق)، ومحمد علي القنزوعي (مدير عام المصالح المختصة في وزارة الداخلية)، بالإضافة إلى الصادق شعبان (وزير العدل السابق)، وكل هذه الشخصيات السياسية لا تزال على قيد الحياة، وقد وجه لها القضاء دعوة لتقديم شهاداتها حول هذه الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة وقت حدوثها.

وفي هذا السياق، أكدت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة مسار العدالة الانتقالية في تونس، إحالة ملف سبعة متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان إلى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالكاف (شمال غرب) قصد إحالتهم إلى الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقالية. وتم توجيه تهمة القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والإخفاء القسري، إلى مسؤولين أمنيين، ووزير وطبيب في قضية نبيل البركاتي، الناشط السياسي بحزب العمال الشيوعي، الذي يرأسه حمة الهمامي.

وأوضحت بن سدرين وجود 21 ألف ملف يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، أغلبها تهمّ وزارة الداخلية؛ مبرزة أن الهيئة تلقت أكثر من 62 ألف شكوى في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والاستماع إلى 49 ألف ضحية، وعقدت 13 جلسة استماع علنية تم خلالها الاستماع لـ93 شاهدا على تلك الجرائم.

وتعود قضية البركاتي إلى سنة 1987، حين قام رئيس مركز أمني بمدينة قعفور (وسط) بتوقيف المتهم بعد اتهامه بتوزيع مناشير. وقد أكدت شهادة شقيق الضحية، التي سجلتها هيئة الحقيقة والكرامة، أن المتهم تعرض لشتى أنواع التعذيب طيلة 11 يوما، قبل أن يطلق عليه النار بدم بارد في رأسه، وبعد ذلك تم العثور على جثته داخل قناة لتصريف المياه. وقد تم اتهام القاضي المكلف الملف بمحاولة تغيير تقرير الطبيب الشرعي، الذي يثبت الوفاة تحت التعذيب، بآخر ملفق.

وقبل أيام قليلة أحالت هيئة الحقيقة والكرامة ملف رشيد الشماخي، الذي ينتمي إلى حركة النهضة، والذي سجن وعذب حتى الموت في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1991؛ خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي هذا السياق أكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أن 33 شخصا يواجهون اليوم اتهامات بـ"انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، بينهم وزراء سابقون ومسؤولون كبار في وزارات الداخلية والعدل والصحة. وتونس شهدت مؤخرا إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية، في كل من العاصمة، ومدينة سوسة، وصفاقس، وقابس، والقصرين، وسيدي بوزيد، وبنزرت، والكاف، وقفصة، والقيروان، ومدنين، والمنستير، ونابل، وستتولى هذه المحاكم النظر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان من سنة 1955 إلى نهاية سنة 2013.

على صعيد غير متصل، أدانت منظمة "أنا يقظ"، وهي منظمة حقوقية مستقلة، استغلال الأطفال في الترويج لبعض القوائم الانتخابية في حملة الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقالت المنظمة إن حركة "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"تحالف الجبهة الشعبية"، وحزب "التيار الديمقراطي"، و"الاتحاد المدني" الذي يضم 11 حزبا سياسيا، تعمدوا توظيف أطفال قُصّر من قبل مرشحين في الحملة الانتخابية؛ مؤكدة أن ملاحظيها رصدوا عشرات من حالات توظيف الأطفال القُصّر في الدعاية لمرشحي الأحزاب السياسية.