عقد البرلمان التونسي السبت جلسة لمنح وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي الثقة في ظل أزمة سياسية حادة نتيجة لمطالبة أحزاب ومنظمات باستقالة رئيس الحكومة من منصبه، في جلسة عاصفة شهدت توجيه انتقادات هائلة للأداء الحكومي ولرئيس الوزراء، اعتبرها مراقبون الامتحان الأصعب ليوسف الشاهد منذ توليه الحكم.

وقال الشاهد أمام البرلمان إن المعايير التي اعتمدها في اختيار وزير الداخلية هي "الكفاءة والنزاهة والقرب من المؤسسة الأمنية والقرب من مشاغلها ومشكلاتها باعتباره أحد كبار موظفي الوزارة، بالإضافة إلى بعده عن كل التجاذبات السياسية والحزبية"، مشددًا على أن مهمة الوزير الجديد حماية المؤسسة الأمنية من الاختراق. وأشار إلى تكليف الوزير الجديد بتعزيز قدرات الحرب على الإرهاب، والفساد، وتطوير المنظومة للأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، والمواد المخدرة.

وأضاف:"على الجميع إثبات أن تونس موحدة ضد آفة الإرهاب التي تعتبر الجهة الوحيدة المستفيدة من انقسام التونسيين".

وحظي الوزير الجديد بثقة نواب كتلة حركة "النهضة" الإسلامية "الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد" ونواب من حزب نداء تونس الحاكم على رغم مطالبة قياداته بإقالة الشاهد، بالإضافة إلى الكتلة الوطنية وكتلة التيار الوطني الحر ونواب من المستقلين.

انتقادات حادة

وهاجم عدد من النواب رئيس الحكومة، وقال أحدهم إن الشاهد "أصبح يشكل خطرًا على تونس"، مشيرًا إلى وضع أشخاص تحت "الإقامة الجبريّة في إطار تصفية الحسابات السياسية".

وقال النائب مراد الحمايدي "في عهد الحكومة الحالية أصبح التونسيّ مهدّد في صحّته ويعاني من غلاء الأسعار ولا يجد ماء صالحاً للشرب"، لافتًا أنّ الحكومة نالت الثقة بأكثر من 160 صوتًا عند تشكيلها في العام 2016 واليوم "أصبحت تناور للحصول على 109 أصوات"، في غشارة إلى تلاشي تأييدها النيابي.

وانتقدت النائب هدى سليم الوضع السياسي في تونس، قائلة: "نقسم داخل كتلنا وداخل أحزابنا لأننا لم نعد نعلم أين نحن متّجهون وهذه الضبابية لا بد أن تنقشع".

وكان الشاهد اقترح الثلاثاء الماضي هشام الفوراتي، محافظ ولاية المنستير الأسبق والموظف في وزارة الداخلية، على رأس الوزارة خلفًا للوزير المقال لطفي براهم الذي أقاله الشاهد لخلافات بينهما.

تعهدات اقتصادية

ورفض الشاهد اتهام فريقه الحكومي بالفشل، معتبرًا أن "تقييم الفشل والنجاح لا يتعلق بانطباعات شخصية، وأن تراكمات السنوات الماضية هي التي أدت إلى الوضع الحالي"، وأضاف أن التنمية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى يتطلب استقرارًا سياسيًا.

و تعهد رئيس الحكومة "بتحسن المؤشرات في أفق 2020، وأنّه انطلاقًا من الربع الأول لسنة 2019 "ستتحسّن نسبة النمو ما سينعكس إيجابًا على الأسعار"، متوقعًا تحقيق نسبة نمو بثلاثة في المئة هذا العام، بخاصة وأن حكومته حققت أعلى معدل تصدير منذ 10 سنوات.