نظَّمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، باعتبارها مركز التنسيق في المغرب في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، ندوة، في الرباط، تحت شعار "ماذا بعد 25 سنة من تفعيل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف" الذي يخلده العالم تحت شعار "لننمي العالم معا" في 17 يونيو/ حزيران من كل عام.

وقال بيان أصدرته المندوبية "إن هذا الحدث، الذي افتتحه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر رئيس مرصد الصحراء والساحل، شهد حضور خبراء لهم صيت ووزن في مجال تدبير الموارد الطبيعية، وباحثين بارزين، وأيضا ممثلي المنظمات الدولية، قصد تقييم إنجازات المغرب بعد 25 سنة من المصادقة والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذلك محاولة وصف التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في ظل نموذج التنمية الجديد للبلد".

وأضاف البلاغ أن "المائدة المستديرة الأولى جمعت كلا من عبد الله لعوينة، أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومايكل غاجو، رئيس قطاع البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي بوكالة التعاون الألمانية في المغرب، ومحمد الطوزي، عالم اجتماع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومولاي مصطفى الناجي، مؤرخ أستاذ باحث بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، والدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر رئيس مرصد الصحراء والساحل".

وجاء ضمن البلاغ أن "هذه الندوة رفيعة المستوى تطرقت لحدود نماذج التنمية القائمة على تصور غير محدود للموارد، المتميزة بشكل خاص بالاستغلال المفرط أو في أحيان تدمير الرأس المال البيئي الذي لا رجعة فيه في بعض الأحيان"، مضيفا أن "المشاركين في هذه الندوة ناقشوا سبل إصلاح نماذج التنمية، بحيث تكون هناك تنمية مستدامة بيئية واجتماعيًا عادلة، لا سيما من خلال ظهور اقتصاد يخلق الثروة من جهة، ويراعي الموارد الطبيعية والطاقة من جهة أخرى، عن طريق وضع الجانب الاجتماعي في قلب التنمية ورؤية وتصور محترمين للنظم الإيكولوجية الطبيعية".

ويشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفقًا للبيان، "طريقا ونهجا ممكنا للإدماج والحد من عدم المساواة؛ والغرض من هذا النمط من النمو هو السماح بالاستخدام المسؤول للموارد وتطوير قنوات متوازنة عن طريق التجارة العادلة والاستغلال المعترف به والمرغوب فيه للموارد".

وتم خلال الندوة أيضا "إيلاء اهتمام خاص للموارد المائية والتربة والغطاء النباتي، على اعتبار أنها عناصر رئيسية للتحديات الحالية والمستقبلية، من أجل تحقيق التوازن في الحدود التي تمنحها وتسمح بها مرونة النظم الإيكولوجية"، كما تم خل هذه التظاهرة تنظيم مائدة مستديرة ثانية، "سلط فيها الضوء على مدى إرساء برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر (PANLCD) في نموذج التنمية الجديد الذي يسلكه المغرب والذي حدد كحجر الزاوية له كلا من الاحترام وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية في كل المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد كبير من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التدبير المستدام للأراضي على المستويات الوطنية والجهوية والدولية من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية، عرض نتائج مشروع نموذجي بجهة سوس ماسة يهم التدبير المستدام للأراضي، تم تمويله من طرف كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وصندوق البيئة العالمية، بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

قد يهمك أيضا:

أزمة الجفاف تُجبر دولة ناميبيا على بيع 1000 حيوان بري

تراجع منسوب بحيرة طبريا يجعل إسرائيل تبحث عن حلٍ ينقذها من العطش