كشف رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة، أنه لم يتعرّض إلى ضغوطات من حزبه "جبهة التحرير الوطني" أو من أي حزب آخر في مسألة توزيع لجان ومناصب هيئة المجلس، مشيرًا إلى أنّ "نضال الكواليس في البرلمان"، وموضحًا أنّ رئيس البرلمان الجزائري في حفل تكريمي أقامه على شرفه مناضلون في محافظة قسنطينة الواقعة شرق البلاد، أن البرلمان "ليس مسرحًا لتوزيع الغنائم".

وبدا بوحجة الذي انتُخب رئيسًا للبرلمان الجزائري، مرتاحًا لسير عملية توزيع المناصب البرلمانية بين أحزاب الموالاة مع احتمال مشاركة تكتل إسلامي، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الحالية "تقتضي الجدية في البحث عن حلول للوضع الاجتماعي والاقتصادي"، مضيفًا أنه "على البرلمان أن يعمل وفق هذا المحور"، وتوزَّع هياكل البرلمان وهي، نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان ونوابهم، على أحزاب الموالاة وفقًا لعدد المقاعد التي يملكها كل منها، ويحق لتكتل "حركة مجتمع السلم" المشاركة بما انه حصل على 34 مقعدًا برلمانيًا.

ويُرتقب أن يعرض رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بيان السياسة العامة للحكومة في 18 حزيران "يونيو" الجاري، مباشرةً بعد عقد أول جلسة، وتنص المادة 93 من الدستور على أن يقدم رئيس الوزراء خطة عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، وسيكون بإمكانه تكييف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما تنص المادة 95 على تقديم رئيس الوزراء استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس على مخطط الحكومة، وسيكون تبون في أريحية تامة من هذا الجانب بوجود غالبية مطلقة تدعم حكومته تشكل من "جبهة التحرير الوطني" و "التجمع الوطني الديموقراطي" و "تجمع أمل الجزائر" و "الحركة الشعبية الجزائرية" أي ما يفوق 300 من أصل 462 مقعدًا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، بأن مفرزة تابعة للدرك تمكنت من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ولاية تبسة، وكانت عناصر الدرك الوطني أوقفت 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في الولاية ذاتها، هم: "ر. حميد" و "ر. صدام" و "م. محيو"، الذين اعترفوا بضلوعهم في وضع اللغم التقليدي الذي انفجر لدى مرور دورية عسكرية، فجر الجمعة الماضي وأودى بحياة جنديَين.