أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، قرب إجراء تعديلات جزئية على تركيبة حكومته، من دون التطرق إلى تفاصيل عن هذه التعديلات، في وقت ضمن فيه دعمًا قويًا من حزب "النهضة" الإسلامي وجزء كبير من الكتلة البرلمانية حزب "نداء تونس" الحاكم ومعارضة من المنظمة العمالية ذات النفوذ الكبير في البلاد.

وقال الشاهد في تصريح إعلامي أمس الأربعاء، إن الإعلان عن التعديلات الوزارية الجزئية سيكون في القريب العاجل، مضيفًا أن "التحوير جاري التحميل" بحسب تعبيره.

ويأتي ذلك بعد يوم من استقبال الشاهد ممثلين عن الكتلة البرلمانية لحزب "نداء تونس" العلماني الحاكم الذين عبّروا عن رغبتهم في "الاستقرار على مستوى رئاسة الحكومة مع إجراء تحسينات وتعديلات في تركيبتها"، ليكسب بذلك رئيس الحكومة تأييد حزبه الذي كان يطالب بإقالته وتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق.

وأفاد الناطق باسم حزب "النهضة" الإسلامي عماد الخميري، في تصريح إعلامي مساء أول من أمس، بأن حزبه "جدّد موقفه من الحكومة الداعي إلى الاستقرار الحكومي عبر الإبقاء على الشاهد مع إمكانية إجراء تحوير وزاري"، وذلك خلال اجتماع بين رئيس الحزب الشيخ راشد الغنوشي وأعضاء الكتلة البرلمانية والمكتب السياسي.

وبذلك يكون الشاهد ضمن دعمًا برلمانيًا مهمًا يجعل حكومته في مأمن من سحب الثقة، وبخاصة بعد نجاحه في استمالة نواب حزبه "نداء تونس"، لينهي بذلك جدلًا دام أشهرًا بخصوص تغيير الحكومة، مما أدى إلى انقسام في الطبقة السياسية علّق إثره العمل بوثيقة قرطاج التي تجمع غالبية الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد.

في المقابل، جدّد الاتحاد العام التونسي للعمل، المنظمة العمالية الأكبر في البلاد، تمسكه بمغادرة حكومة الشاهد مهددًا بأنه "لن يتردد في تحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية ضد الحكومة التي دمرت الشعب وفقرته وتفكر بغباء سياسي"، في خطاب وصفه المراقبون بالتحريضي والخطير ضد الحكومة.

وقال الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" المحلية أمس، إن اتحاد العمل لن يتراجع عن أداء دوره في الدفاع عن الطبقة العاملة في أقرب الأوقات محملًا الحكومة تداعيات الأزمة السياسية والهيكلية وفق تعبيره.

ويبقى اتحاد العمل هو الجهة الوحيدة المعلنة التي تتمسك برحيل الشاهد بعدما انسحب اتحاد أرباب العمل واتحاد المزارعين والكتلة البرلمانية لنداء تونس من قائمة المطالبين بتغيير الحكومة، إذ يتوقع مراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد توترًا في العلاقة بين الحكومة والمنظمة التي كانت تدعم الشاهد بقوة منذ ترأسه الحكومة التونسية.