كشفت القوات الأمنية المغربية، الجمعة، أنّها تمكّنت من تفكيك عصابة للهجرة السرية إلى أوروبا عبر ليبيا، واحتجاز المرشحين للهجرة السرية، والابتزاز والمعاملات المالية غير المشروعة وتبييض الأموال.

وأوضحت القوات أنّ هذه العملية، التي تدخل في إطار محاربة الجريمة، انطلقت في سبتمبر/أيلول من السنة الجارية بعد توقيف الدرك الملكي في بني ملال لاثنين من منظمي الهجرة السرية، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تمت مباشرتها كشفت عن تورط شبكة مهمة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأوردت قوات الأمن، أن التحقيق الذي قامت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك ببني ملال، مكن من توقيف 5 أفراد من بينهم شخص لعب دور الوسيط بين المنظمين الرئيسيين ومرشحي الهجرة السرية.

وكشف التحقيق عن تورط شبكة للمعاملات المالية غير المشروعة التي تولت جمع الأموال من المرشحين للهجرة، وقامت بإرسالها إلى ليبيا عبر نظام “الحوالة”، وذلك لفائدة شبكات المهربين إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن مجموع المعاملات المالية المسجلة منذ 2015 يصل إلى 3000 عملية بمبالغ تتراوح ما بين 500 و100 ألف درهم.

وحسب البلاغ، فإن التحقيقات التي أجريت في هذا الإطار مكنت من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم أجنبي فضلا عن حجز مبلغ مالي تناهز قيمته مليونين و570 ألف درهم.

من جهة أخرى -يضيف ذات المصدر- قام المشتبه فيهم بانتزاع مبالغ إضافية من عائلات المرشحين المحتجزين في ليبيا مقابل وعود بتسهيل وصولهم إلى أوروبا.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع جميع المشتبه فيهم رهن الاعتقال وحجز المبالغ المالية، إلى جانب فتح مسطرة تتعلق بتهمة تبييض الأموال.