صادق البرلمان التونسي الأربعاء، على أول قانون يجرِّم كل أشكال التمييز العنصري، وذلك بعد موافقة 125 نائبا، ومعارضة نائب واحد، واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم. ومباشرة بعد المصادقة على هذا القانون، عبرت منظمات حقوقية بارزة، وفي مقدمتها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"جمعية الدفاع عن الأقليات"، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن دعمها لهذا التوجه الإنساني، ودعت الحكومة إلى المرور نحو التنفيذ بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وتضمن هذا القانون مجموعة من العقوبات في حال ثبوت ممارسة التمييز العنصري، ومن بينها عقوبة السجن من شهر إلى سنة واحدة وغرامة مالية، تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار تونسي (178 إلى 356 دولارا) ضد كل «من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة»، وعقوبة بالسجن تتراوح بين عام و3 أعوام مع غرامة مالية من 1000 إلى 3000 دينار ضد كل من يحرض على الكراهية والعنف والتفرقة ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري، أو التفوق العنصري، أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري، أو الانتماء ودعم الأنشطة ذات الطابع العنصري أو تمويلها.

في غضون ذلك، واصل البرلمان أمس النظر في قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، لكن دون التوصل إلى اتفاق بين الكتل البرلمانية حول 4 مرشحين ينتخبهم ثلثا أعضاء البرلمان (145 صوتا من إجمالي 217 صوتا في البرلمان). وبهذا الخصوص، شدد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الائتلاف الوطني، التي باتت تضم 51 نائبا برلمانيا وتحتل المرتبة الثانية بعد حركة النهضة، على ضرورة وجود توافق نسبي وغير نهائي بين الكتل البرلمانية حول المرشحين، مبرزا أن ضرورة تصويت ثلثي أعضاء البرلمان (145 صوتا) على ملفات المرشحين تجعل المهمة صعبة للغاية، على حد تعبيره.

على صعيد آخر، وجه الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، برقية إشعار بالإضراب في القطاع العام إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزارات، عبّر من خلالها عن تمسكه بتنفيذ الإضراب، على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها الدخول في جولة جديدة من المفاوضات حول زيادة الأجور. ونشر الاتحاد العمالي قائمة تتكون من 142 مؤسسة تعمل في القطاع العام، قال إنها معنية بالإضراب العام عن العمل، المنتظر تنفيذه في 24 أكتوبر الحالي. وأرجع تمسكه بقرار تنفيذ الإضراب في القطاع العام إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية، وإلى ما اعتبره عدم جدية الوفد الحكومي في الحرص على إيجاد الحلول الملائمة للتوصل لاتفاق بخصوص ترميم ما تدهور من القدرة الشرائية للأجراء والعاملين بمؤسسات القطاع العام.

من جهة ثانية، بدأ وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جارد مولر، أمس، زيارة إلى تونس، بهدف تقديم الدعم للديمقراطية الناشئة وخلق فرص عمل، والحد من الهجرة غير الشرعية.

وتهدف الزيارة بالأساس إلى ترجمة الوعود الألمانية بتعزيز فرص عمل في تونس للعاطلين والمرحلين من ألمانيا، وذلك في إطار جهودها للحد من بطالة الشباب، والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وبحسب بيان للسفارة الألمانية بتونس، تشمل الزيارة توقيع اتفاق نوايا شراكة من أجل التوظيف، مع 3 من كبرى الشركات الألمانية المستثمرة في تونس في قطاع السيارات، وهي "داركسلماير"» و"ليوني" و"ماركاردت" بهدف توفير 7450 فرصة عمل جديدة حتى عام 2020. كما يتضمن برنامج زيارة الوزير الألماني توقيع اتفاق لدعم قطاع إنتاج الحليب في تونس، ودعم التشغيل في المناطق الريفية، إلى جانب دعم قطاع النسيج في جهة بنزرت (شمال تونس) وقطاع السياحة.