تلجأ حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ إجراءات جديدة  لتقنين قطاع تجارة النباتات الطبية، من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع، من شأنه أن يوقف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المجال.

وينص مشروع القانون على إحداث غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون الحصول على رخصة، وقد يصل حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.

وذكرت الجريدة أن القانون جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى "صيدليات عشوائية"، لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص الممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة وكذا اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة، بالمشاركة مع القوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية. ويحاول القانون ضمان الوضوح والشفافية عند الاستيراد، التصدير داخل التراب الوطني والتسويق داخل المحلات، حيث سيصبح لزاما على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض.