تضمن برنامج عمل الحكومة الجزائرية الذي سيعرضه رئيسها أحمد أويحيى على البرلمان لنيل الثقة، لمسته الواضحة في الملف الأمني، بإعادة تأكيد سياسة مكافحة الإرهاب بلا هوادة، مع إبقاء باب المصالحة مفتوحاً، وتعهده بحماية الأئمة والمساجد. ويلحظ برنامج الحكومة "هدايا" الى رجال الأعمال في مجال الاستثمار، واسترضاء ارباب العمل والعمال في آن واحد.

وتبرز نظرة أويحيى بشكل واضح في ديباجة برنامج الحكومة الذي سيعرض على البرلمان بعد أيام، علماً ان اويحيى يوصف بأنه أبرز السياسيين عداء للإسلاميين المسلحين، وهو تعهد في برنامجه المحافظة على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، إضافة الى مكافحة الإرهاب، ومواصلة سياسة المصالحة الوطنية لمصلحة أي مواطن ضل الطريق، وكذا حماية أماكن العبادة والعاملين فيها، أي المساجد والأئمة.

واستهل أويحيى برنامجه بفقرة تضمنت تعهدات بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، ومواصلة تدعيم الديموقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكم، والحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيعها.

وفي مجال الأعمال، ابتعد أويحيى عن سياسة سلفه عبد المجيد تبون، وذلك بالتركيز على ترقية الحوار الدؤوب مع الشركاء الاجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، الذي يتشكل من ثلاثة أطراف: الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل.

وتبدو خطة أويحيى جريئة إلى حد كبير في المجال السياسي، اذ اعلن تعديلاً جديداً في قانون الأحزاب الذي عدل سنة 2012، ويتضمن ايضاً تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي كان وزير الإعلام السابق يرفضها بشدة في مقابل احتفاظه بصلاحياتها كوزير للاتصال. كما تقرر دعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التكفل بمهماتها الدستورية، كما ستبقى الحكومة على التشاور مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تمهيداً للاستحقاق الانتخابي المحلي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تقديم المساعدة للجنة في تنفيذ مهامها الدستورية.

كما تضمن البرنامج من جهة أخرى، إزالة العراقيل البيروقراطية التي ما زالت موجودة في الميدان على حساب حركية الاستثمار، كما سيعمل الجهاز التنفيذي على تلبية الطلب الذي لا يزال يتزايد على العقار الصناعي. وتعتزم الحكومة الاستجابة لذلك في أنحاء متفرقة من البلاد من أجل تفعيل الاستثمار، وأيضاً ضمان انتشار التنمية الاقتصادية عبر الجزائر كلها.