أظهرت انتخاب التجديد النصفي لـ«مجلس الأمة» في الجزائر (الغرفة البرلمانية الثانية) التي جرت أمس مؤشرات على فوز عريض لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني)، مقابل علامات تدل على هزيمة حزب رئيس الوزراء (التجمع الوطني الديمقراطي).

وعرفت العملية، حسب بعض المراقبين، توجيهات حكومية واضحة لدفع الآلاف من «كبار الناخبين» للتصويت لصالح مرشحي «جبهة التحرير». والمثير في هذه الانتخابات، بحسب متتبعين للشأن المحلي، أن منتخبي أحزاب معارضة أعطوا أصواتهم لمرشحي حزب الرئيس، مثل إسلاميي «حركة مجتمع السلم» و«جبهة المستقبل». وفعل الشيء نفسه منتخبو بقية أحزاب «الموالاة»، وأبرزها «تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية». ويشار إلى أن المصوتين منتخبون في 48 مجلساً ولائياً، و1541 مجلساً بلدياً.

ويتشكل «مجلس الأمة» من 144 عضواً، يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري، من بين، ومن طرف، أعضاء المجالس المحلية، بعدد عضوين عن كل ولاية، أي بمجموع 96 عضواً. ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر، أي 48 عضواً، من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ويسمون أعضاء «الثلث الرئاسي». ويتكون هؤلاء في معظمهم من وزراء سابقين اشتغلوا مع الرئيس مدة طويلة، ووجودهم في المجموعة التي تمثل الرئيس يعد بمثابة مكافأة لهم.

وأنشئ «مجلس الأمة» بموجب التعديل الدستوري الذي جرى عام 1996 في عهد الرئيس اليمين زروال، وتم إطلاقة خصيصاً بعد تجربة وصول الإسلاميين إلى البرلمان، الذي كان غرفة واحدة، هي «المجلس الشعبي الوطني»، وهو حالياً الغرفة الأولى. لكن ألغى الجيش نتائج تلك الانتخابات التي جرت أواخر 1991، وتم إطلاق «الثلث الرئاسي» بغرض تعطيل أي مشروع قانون يصوت عليه «المجلس الشعبي»، إذا كان لا يخدم سياسة الرئيس، لهذا يسمى «الثلث المعطل للقوانين». والغرفة الأولى هي المسؤولة الوحيدة عن التشريع.

أقرأ أيضاً : مصادر قريبة من "الرئاسة الجزائرية"تنفي إمكانية تأجيل الانتخابات

وصرح وزير العدل الطيب لوح للصحافة بأن «23 حزباً تقدمت للمشاركة في الانتخابات، من بينها حزب واحد تمكن من تغطية جميع الولايات، وهو جبهة التحرير (لوح قيادي بها)، متبوعاً بـ(التجمع الوطني الديمقراطي)، بتغطيته لـ46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى بين 17 ولاية وولاية واحدة. وبلغ عدد المترشحين المستقلين 41»، مشيراً إلى أن العملية «تجري لأول مرة تحت إشراف القضاء، وقد تم تسخير 736 قاضياً سيشرفون على مكاتب التصويت، البالغ عددها 72 على المستوى الوطني، وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 4 منهم أصليون و4 مستخلفون».

وقالت مصادر حكومية أن أوامر من أعلى سلطات البلاد نزلت إلى الولاة ورؤساء الدوائر (ممثلو الحكومة على المستوى المحلي) لدفع «الناخبين الكبار» للتصويت على مرشحي «جبهة التحرير» الذين يمثلون الأغلبية في الغرفتين البرلمانيتين. وفي ولاية وهران (غرب)، تم إجبار عدد كبير من المصوتين على القسم على المصحف الشريف، لمنح أصواتهم لمرشح حزب الرئيس. ونشبت بسبب ذلك مشادات حادة بين أنصار «جبهة التحرير» وأنصار «التجمع الديمقراطي».

وبحسب المصادر نفسها يوجد جناح داخل النظام وفي جبهة التحرير «يحرص على إضعاف رئيس الوزراء أحمد أويحيى»، بذريعة أنه لو أصبح رئيساً للجمهورية، سيتخلص من عدد كبير من المسؤولين ومن المؤسسات. ويطرح اسم أويحيى حالياً كورقة سيلجأ إليها النظام، في حال عزوف بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، في الرئاسية المتوقعة شهر أبريل (نيسان) المقبل.

ويعتبر مقعد «مجلس الأمة»، بالنسبة لقطاع من الجزائريين، طريقا للثراء والامتيازات المادية، كالأجر العالي والسفريات للخارج، والسيارات الفارهة مع السائق: واحدة توضع تحت تصرف البرلماني، وثانية لعائلته.

ولهذا السبب يتدافع المنتخبون المحليون للوصول إلى هذه الهيئة، التي يسميها عامة الجزائريين على سبيل التنكيت «دار العجزة»!

قد يهمك أيضاً :

بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة

اقتراب "رئاسيات 2019" يفجّر خلافات حادة في المعارضة الجزائرية