أجازت المحكمة الدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب مؤكدة مطابقة مدونة الأخلاقيات البرلمانية للدستور، وذلك بعد اطلاعها على مواد هذا النظام المحال إليها من طرف رئيس مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها "تحققت من احترام قاعدة "التناسق والتكامل" بين مجلسي البرلمان عند وضع هذا النظام الداخلي من خلال اطلاعها على كتاب رئيس مجلس المستشارين عدد 90/24 المؤرخ في 8 يوليو 2024، وجوابا على كتاب رئيس مجلس النواب 1537/24 المؤرخ في 3 يوليو 2024، بشأن النظام الداخلي المذكور، والمرفقين بهذه الإحالة.
وأشارت المحكمة إلى أن "مجلس النواب تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته.
وحسب المحكمة، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض مادة مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور، أو غير مخالفة له مقرونة بملاحظات بموجب قرارها رقم 209/24 م.د، أو مواد معدلة للملاءمة مع الملاحظات الواردة في القرار المذكور، أو مواد مستحدثة مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة تفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، أو مواد تتضمن مقتضى غير مطابق للدستور.
وفيما يتعلق بالمواد المعدلة ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، أوضحت هذه الأخيرة أنه "يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على بعض مواد النظام الداخلي، المحال إلى هذه المحكمة، أنها تناولت بالحذف أو إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور أو التي أبدت ملاحظات بشأنها، بمقتضى قرارها رقم 209/23 م.د.
وأبرزت المحكمة أنه تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 278 وإعادة صياغة المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور وهي 54 و59 و70 و75 و113 و246 و281 وإعادة صياغة المادتين غير المخالفتين للدستور والمقرونة بملاحظات وهي: 321 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأخيرة و329.
وصادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية في يوليوز الماضي، بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس برمّته، كما صادقت عليه اللجنة المعنية، بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام.
وصوّت لفائدة مقترح التعديل خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، 117 نائبا فيما امتنعت نائبتان عن التصويت.
وهمّت التعديلات التي تمت المصادقة عليها، كما أقرتها لجنة النظام الداخلي، 27 مادة، منها سبع مواد لترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية عدد 23/209 ، وسبع مواد تم تعديلها تهم مواضيع مختلفة، و13 مادة تم تعديلها تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية بعد استحضار مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه يوم 17 يناير 2024 بمناسبة الذكرى الستين لإحداثه.
ونصّت أبرز التعديلات المتعلقة بترتيب الأثر في ضوء قرار المحكمة الدستورية على ضمان تمثيل المعارضة البرلمانية في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، حيث قضى تعديل المادة 54 بأن "فرق المعارضة تقدم أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو لنائب من المعارضة".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس النواب المغربي يُجري مُباحثات مع نظيره البحريني في الرباط

رئيس مجلس النواب المغربي يٌمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية تشاد