اتهم رحال المكاوي عن فريق الاستقلال بمجلس المستشارين، الحكومة بتعيين 1050 إطارا في مناصب عليا في عهد عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، باعتماد منطق الزبونية الحزبية، معتبرا أن 95 في المائة من التعيينات في المناصب العليا تمت على أساس منطق أحزاب الأغلبية التي توزع “كعكة” المناصب، بناء على معايير حزبية، وعلى شروط وضعت على المقاس، ما يعني تحويل الإدارة إلى ملحقات وفروع حزبية، ما يشكل خطرا على العمل الإداري.

المكاوي، والذي كان يتحدث في جلسة مساءلة الوزراء  الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، استغرب كون أول قانون تفعله الحكومة، مباشرة بعد تنصيبها من قبل البرلمان وتعيينها من قبل الملك، هو التعيين في المناصب العليا، عبر اختيار محيط الوزير، متسائلا: “ماذا يعني كاتبا عاما متحزبا، ومفتشا عاما متحزبا، يسهران على تعيين رئيس مصلحة متحزب، ورئيس قسم متحزب؟ هذا يؤدي إلى الفساد والتلاعب في المال العام”. وأضاف المكاوي أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا يسمح لرئيس الحكومة بتعيين 1150 منصبا ساميا، موضحا أن 1050 منصبا تم تغييرها إلى غاية اليوم، ما يهدد استقرار الموارد البشرية.

بالمقابل وعد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بتغيير القانون المذكور، مقرا أن الإحالة على الآلية التنظيمية للمباراة لم يكن دقيقا، وبوجود فراغات قانونية سيتم تداركها... 

قد يهمك أيضًا:

العثماني يتحدث عن الملفات الحكومية التي أشرف عليها الملك بشكل مباشر

العثماني حدوث تعديل حكومي أمر وارد والكلام حوله تخطى الواقع