دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المغرب، وهي مؤسسة دستورية مختصة في محاربة الفساد، إلى تعديل القانون الجنائي المغربي، بما يسمح بتعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد، أو على الأقل احتساب سريانه بالنسبة لهذه الجرائم ابتداء من تاريخ اكتشافها.
وأوصت الهيئة في تقرير قدمته أمس في مؤتمر صحافي بمقرها في مدينة الرباط، باستثناء عقوبة مصادرة ممتلكات الفاسدين من مقتضيات التقادم المنصوص عليها في العقوبات.
من جهة أخرى، دعا تقرير الهيئة إلى إدراج الجرائم ذات الصلة بأفعال الفساد والموصوفة بالجنايات ضمن نطاق الجرائم التي تُرفع إلزاميا إلى قاضي التحقيق. كما أوصت الهيئة بتعزيز سلطة الحفظ المخولة للنيابة العامة ببعض الضوابط، المعمول بها لدى تشريعات أخرى، والتي من شأنها أن تمنح سلطة الحفظ مناعة ووجاهة أكبر.
كما دعت الهيئة أيضا إلى تشجيع المبلغين عن جرائم الفساد، معتبرة أن من أسباب ضعف معدلات التبليغ عن هذه الجرائم عدم شعور المبلغين بالأمان، والخوف من الضغوطات وأشكال الانتقام، التي تصل إلى متابعة الموظفين تأديبيا أو جنائيا بتهمة إفشاء السر المهني.
ولاحظت الهيئة أن القانون لا يعاقب على الإخلال المحتمل بمبدأ الوجوب والتبليغ الفوري عن جرائم الفساد، على غرار ما قرره لهذا الإخلال في الجرائم الإرهابية، وفي الجنايات الماسة بسلامة الدولة وبالأمن العام، وحثت على ضرورة التنصيص في القوانين، المنظمة للمفتشيات العامة، على أن الإحالة على السلطة الرئاسية لا يمنع من الإحالة على النيابات العامة، كلما اقتضى الأمر ذلك.

قد يهمك أيضا

تعرف على عقوبة قاتل الطفل عدنان في القانون الجنائي المغربي

حركة “مالي” تطالب بإلغاء المعاقبة على المثلية الجنسية