قضت محكمة الاستئناف في مدينة وجدة المغربية، أمس الجمعة، بسجن 16 شخصاً بأحكام تفوق مدتها 28 عاما، وتتراوح بين شهرين و5 سنوات، على خلفية "حراك جرادة". ووجهت المحكمة تهما بـ"إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها"، فيما تمت إدانة شخص واحد بشهر حبسا غير نافذ، بتهمة "التجمهر غير المصرح به في الشارع"، حسب ما صرح به عبد الحق بنقادي، محامي المعتقلين.

وقال المحامي بنقادي في "هيئة وجدة " في تصريح لجريدة "هسبريس": إن "المحاكمة منذ البداية لم تأخذ مسارها الصحيح والطبيعي". وأضاف بنقادي: "نحن أمام قضاء غير مستقل يحاكم معتقلي حراك سلمي شهد به الجميع، وبالتالي نحن أمام محاكمة للحق في الرأي وحرية التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي الحضاري".

واشتعل "حراك جرادة" في ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع.