اكتفى رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، بتأكيد منع كل أنواع المسيرات في العاصمة، رداً على الاحتجاج على منع مئات من معوّقي الجيش من تنظيم وقفة احتجاجية، بينما منعت قوات الأمن وصول عشرات منهم إلى نقطة تجمعهم، وأوقفتهم على حواجز نُصبت على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة، ما سبّب اضطرابات مرورية على الطريق السريع.

وسُئل أويحيى أمس، الأحد، عن منع المئات من العسكريين السابقين المعوّقين (معطوبو الجيش)، من الوصول إلى مشرف العاصمة لتنظيم احتجاج وسط المدينة، فأجاب أن "القانون يمنع المسيرات في العاصمة، هذا ما أملك كجواب لهم". ويطالب "معطوبو الجيش" وهم عسكريون سابقون أُحيلوا على التقاعد بعد تعرضهم لإصابات في عمليات مكافحة الإرهاب، بتحسين قيمة المنحة وبعض الامتيازات الصحية والأولوية في الحصول على سكن.

والتقى رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح قبل 10 أيام وفداً من المحتجين، بعد أن حاولوا الاعتصام مرات عدة. ونقل شهود أن قوات الدرك نصبت عشرات الحواجز عبر الطريق السريع، للتحقيق في هويات المسافرين وتوقيف محتجين مفترضين في طريقهم إلى العاصمة.

وجاء رد رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي عقده أمس، نفى فيه "خيانة" الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، واعتبر أن التصويب الرئاسي لقراراته بخصوص مسار خصخصة المؤسسات العامة، "حكمة من الرئيس"، بينما برر غيابه عن مؤتمر رجال الأعمال الأخير، بعدما أعلن حضوره، بالقول: "كنت مصاباً بزكام حاد كما تسلمت في اليوم نفسه جائزة من منظمة عربية سُلمت لرئيس الجمهورية". وأضاف: "لن نتراجع عن مسار الشراكة مع القطاع الخاص".

ونعت أويحيى، وزير الطاقة السابق شكيب خليل بـ "ناكر الإحسان"، بعد أن وجّه الأخير انتقادات عنيفة لسياساته على رأس الحكومة. وقال إن خليل "ناكر للإحسان لأنني دافعت عنه"، في إشارة إلى اتهامات وجهها سابقاً فريق من الاستخبارات لخليل حول شبهات فساد قبل عزله منذ نحو 6 سنوات.

من جهة أخرى، نفى أويحيى وجود أي تقرير من الاستخبارات ينتقد "خطاباً مخيفاً يرفعه رئيس الحكومة"، إذ إن الأخير كان كشف فور تعيينه أن الخزينة العامة لم يعد بإمكانها سداد أجور الموظفين.وانتقد أويحيى مجدداً السلطات المغربية الرسمية بحجة "عدم التعاون في وقف المخدرات، فالحشيش يدخل الجزائر من المغرب وليس من أفغانستان". أما بخصوص ملف الهجرة السرية فكشف عن اتفاق وشيك مع السلطات الإسبانية لتسهيل عودة مهاجرين سريين إلى الجزائر وإنهاء فترة احتجازهم.