صعد نشطاء حملة المقاطعة الشعبية، وأعلنوا مقاطعة منتوجات شركة الحليب "جودة" ابتداء من مساء  السبت 9 يونيو الجاري.

وأكد المقاطعون، على أن مقاطعة "جودة" ستبقى مستمرة إلى حين تحقيق المطالب، بموازاة استمرار مقاطعة شركة "دانون سنطرال".

وفي إعلان توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، وجه النشطاء نداء للمسؤولين الحكوميين،  من أجل تعيين هيئة تحقيق نزيهة ومستقلة، للبحث في المخالفات الجمركية والغش في الإنتاج المحظور قانونا، والذي نسبه ناشطون وإعلاميون ومهنيون لشركة "جودة"، حسب ما جاء في نص الإعلان.

وشدد نشطاء حملة المقاطعة الشعبية، على ضرورة إعلان نتائج لجنة التحقيق، والعقوبات إن وجدت على الملأ.

من جهة أخرى، اتهم النشطاء شركة "جودة" بتجاهل نداءات المقاطعين، وتحذيراتهم وباستفزاز المستهلك عن طريق الزيادة في أثمنة منتوجاتها الحليبية عن طريق الإحتيال، بالتقليص من كمية المنتوجات بالعلب، والإحتفاظ بنفس الثمن.

وقال إعلان المقاطعين، إن شركة الحليب "جودة" بادرت إلى ممارسة الإستخفاف بسوق الاستهلاك الوطنية، عن طريق تجاهل القوانين الجمركية والضريبية وضوابط السلامة والأخلاق المهنية عندما اختارت أن توزع الحليب المصنع الممنوع قانونا وتسوقه للمستهلك المغربي على أساس أنه حليب طري ومبستر، ومرة أخرى دون أن تبادر إلى مراجعة أثمنة الحليب. 

واعتبر المقاطعون في إعلانهم، ما قامت به "جودة" تعبير عن ممارستها لاستغلال القدرة الشرائية، وتحويل مسار المقاطعة لإثرائها على حساب جيوب المواطنين بغير سبب مشروع قانونا.

وهذا النص الكامل لإعلان المقاطعة كما توصل الموقع بنسخة منه:

إعلان مقاطعة منتوجات شركة الحليب جودة

تابعنا بكل دقة تطور الأحداث خلال ما مضى من حملة المقاطعة، سواء من خلال تجاهل مطالب الشعب المنهكة قدرته الشرائية أو من حيث التلاعب في طرق رفع الأثمنة بطريقة أو بأخرى.

ولقد كانت المقاطعة منذ بدايتها قد أنذرت شركات الحليب بأن تبرهن عن حسن نيتها عن طريق اقتراحها للسوق ثمنا منخفضا يستجيب لمتطلبات الشارع المغربي، وبالمقابل يصنع منتجا مواطنا يجمع عليه جمهور المستهلكين؛

وإن شركة الحليب جودة، والتي كانت مصنفة ثانية في ترتيب مصنعي الحليب، وبالقدر الذي تجاهلت نداءات المقاطعة، وتحذيراتها خلال مختلف أسابيعها، فإنها قد بادرت إلى استفزاز المستهلك عن طريق زيادتها في أثمنة منتوجاتها الحليبية عن طريق الاحتيال، وذلك بالتقليص من كمية المنتوجات بالعلب، مع احتفاظها بنفس الثمن.

وأنها فضلا عن ذلك، فقد بادرت إلى ممارسة الاستخفاف بسوق الاستهلاك الوطنية، عن طريق تجاهل القوانين الجمركية والضريبية وضوابط السلامة والأخلاق المهنية عندما اختارت أن توزع الحليب المصنع الممنوع قانونا وتسوقه للمستهلك المغربي على أساس أنه حليب طري ومبستر، ومرة أخرى دون أن تبادر إلى مراجعة أثمنة الحليب، وهو ما يعبر عن مارستها لاستغلال القدرة الشرائية، وتحويل مسار المقاطعة لإثرائها على حساب جيوب المواطنين بغير سبب مشروع قانونا.

وحيث إن قواعد الأخلاق والعدالة تتقتضي أن يعامل سيء النية بنقيض قصده؛

فإننا في أول خطوة تصعيدية للمقاطعة، نعلن لجمهور المقاطعين ما يلي: 

1- مقاطعة منتوجات شركة جودة بجميع أنواعها ابتداء من مساء هذا اليوم السبت 09يونيو 2018، إلى غاية إشعار لاحق لتحقيق المطالب، مع الاستمرار في مقاطعة سنطرال دانون.

2- توجيه النداء للمسؤولين الحكوميين بتعيين هيئة تحقيق نزيهة ومستقلة، للبحث في المخالفات الجمركية والغش في الانتاج المحظور قانونا، والذي نسبه ناشطون وإعلاميون ومهنييون لشركة جودة، مع إعلان النتائج والعقوبات إن وجدت على الملأ.