في اليوم العالمي للّاجئين، سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غياب التدابير المرافقة للمهاجرين واللاجئين إلى حدود اليوم بالمغرب.

وتحدّثت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، عن انعدام الدعم المادي والمعنوي المؤسساتي للمهاجرين واللاجئين بالبلاد في ظل التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الجائحة، علما أن هاته الفئة "تعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت عمقا مع تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي".

وقالت الجمعية الحقوقية إنّ من مبادرات محدودة للمجتمع المدني تهتمّ بهذه الفئة، رغم صعوبة الاشتغال الميداني والتواصل الفعلي مع ضحايا الانتهاكات في ظروف الحجر الصحي.

وذكّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بـ"التزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين بشكل عام، واللاجئين بشكل خاص، وبضرورة إقرار نظام اللجوء، وقوانين للّجوء والهِجرة تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بـ"حماية جميع المهاجرين واللاجئين في ظروف الحجر الصحي، وتوفير كل مستلزمات الحياة اليومية لهم، وتمكينهم من الدّعم المادي أسوة بباقي الفئات الهشة، خاصة أن الأغلبية منهم يشتغلون في القطاعات غير المهيكلة أو يعتمدون بشكل كلي على مساعدات المجتمع المدني وعلى تضامن بعض فئات الشعب المغربي".

ونادت الهيئة الحقوقية بـ"الإسراع بإقرار نظام للجوء، وإصدار قانون للّجوء يتلاءم مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين"، كما طالبت بـ"الاعتراف القانوني والفعلي باللاجئين الذين يحملون وثائق المفوضية السامية للاجئين، وتوفير الحماية لهم، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية"، داعية كافة القوى الديمقراطية إلى "تكثيف الجهود من أجل تضامن أوسع مع المهاجرين واللاجئين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر منها العالم".

وأكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للاجئين على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وضرورة "إلزام كيان الاحتلال بوقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين من وطنهم".

كما تحدّثت الجمعية، في بلاغها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من شهر يونيو، عن استمرار التدابير القسرية ضدا عن المواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان، مع اضطرار ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم للفرار من ديارهم أو تعرّضِهم للتهجير القسري، مذكّرة بأنّ في دول بلدان الجنوب يوجد تقريبا تسعة من كل عشرة لاجئين في العالم، في أغلب الأحيان، في الدول المجاورة لحدود بلدانهم الأصلية، و"يصعب تصور المعاناة الهائلة التي يكابدها هؤلاء الرجال والنساء والأطفال وهم يفرون من الحروب إلى مناطق أكثر أمنا".

وأضافت الجمعية قائلة: "في أوروبا يعيش الكثير من اللاجئين أوضاعا مأساوية، مثل: الاكتظاظ وانتشار الأمراض المعدية، والعنف داخل المراكز، واعتماد سياسة الإرجاع الى الحدود المجاورة، كما هو الحال في اليونان وبعض حدود دول البلقان"، فضلا عن "استمرار انتشارِهم عبر العالم بسبب الحروب والاضطهاد والعنصرية، حيث ما زال العديدون يواصلون فرارهم من منازلهم في جميع أنحاء العالم بحثا عن الأمان".

وإضافة إلى هذا الوضع، سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الإجراءات المتخذة من طرف بعض الدول قد أدّت إلى "إغلاق سبل طلب اللجوء، على الرغم من إمكان إيجاد تدابير لترتيب عمليات الفحص والاختبارات والحجر الصحي، لمواصلة دراسة ملفات طالبي اللجوء بطريقة آمنة، مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين التي تم وضعها لإنقاذ الأرواح".

قد يهمك أيضَا :

الأونروا تعلق عملية توزيع الإغاثات النقدية على اللاجئين في لبنان

"مدرسة" توفّر حلولًا تعليمية لطلبة مخيمات اللاجئين في الأردن