أعلنت حكومة أخنوش، أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع فرنسا، عقب رفض الأخيرة منحها للكثير من المغاربة.جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة.وقال بايتاس: إن الحكومة “استمعت إلى انشغالات المواطنين حول هذا الموضوع”، مضيفا أن موضوع التأشيرات “يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون تفاصيل أخرى.

وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية “توترا صامتا” منذ مدة، ظهرت مؤشراته من خلال رفض تأشيرات لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.ومنذ شتنبر 2021 ظهر التوتر علنيا بعد قرار فرنسا تشديد منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.

وأمام التشديد الفرنسي في منح التأشيرات، استنكر المغرب منذ 28 شتنبر 2021 القرار الفرنسي حين وصفه وزير الخارجية ناصر بوريطة، بـ”غير المبرر”.وفي ذلك اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.

وتعقيبا على ذلك قال بوريطة آنذاك، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.ومن بين هذه الأسباب، بحسب بوريطة، أن بلده “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

ولفت إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون “بلاده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (بفرنسا)؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

كما اعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

قد يهمك أيضا

بايتاسْ يصرحَ الحكومةَ المغربيةَ تحترمُ دورَ البرلمانِ ومشروعِ القانونِ الجنائيِ يخضعُ للتشاورِ

مصطفى بايتاس أن الحكومة المغربية تُؤمن بدور البرلمان في التشريع