أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 4289 شخصا، تم إيداع 2179 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 85.778 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 44.951 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 11.357 شخصا، وولاية أمن الرباط 10.727 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 10083 شخصا، وولاية أمن مراكش 7781 شخصا، وولاية أمن وجدة 6898 شخصا، وولاية أمن أكادير 5081 شخصا، وولاية أمن تطوان 4975 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 4409 شخصا، وولاية أمن مكناس 4315 شخصا، وولاية أمن بني ملال 3600 شخصا، وولاية أمن طنجة 3187 شخصا، وولاية أمن فاس 2611 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 2458 شخصا، وولاية أمن سطات 2235 شخصا، وولاية أمن العيون 1597 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1559 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 975 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 888 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 753 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 289 شخصا.

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين

قد يهمك ايضا

توقيف شخص بتهمة تداول أخبار زائفة بشأن البنيات التحتية الصحية في المغرب

مطالبات بالتحقيق مع رئيس الحكومة المغربية بسبب تدخلات لدى النيابة العامة