النيابة العامة المغربية تُلاحق 35 ألف مواطن بسبب خرق "الطوارئ الصحية"

أعلنت رئاسة النيابة العامة، الخميس، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة حرّكت المتابعة القضائية في مواجهة 35 ألفا و561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1994 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه “في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الخميس 23 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35 ألفا و561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وأضاف البلاغ أن 1994 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال بسبب ارتكابهم أفعالا على درجة من الخطورة إلى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، وذلك بنسبة تمثل 5.61 بالمائة من مجموع الأشخاص المتابعين.وأبرز البلاغ أنه تمت متابعة 5232 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية، موضحا أن 34 ألفا و778 من المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية هم أشخاص راشدون، فيما 783 منهم قاصرون، و34 ألفا و508 منهم ذكور و1053 إناث.

وقامت النيابات العامة في إطار التصدي للأخبار الزائفة، حسب البلاغ، بفتح 102 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصا من بينهم 24 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.وأصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا بالإضافة إلى غرامات مالية.وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها لن تتوانى، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، عن التطبيق الصارم والحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

قد يهمك ايضا

توقيف شخص بتهمة تداول أخبار زائفة بشأن البنيات التحتية الصحية في المغرب

مطالبات بالتحقيق مع رئيس الحكومة المغربية بسبب تدخلات لدى النيابة العامة