سمت اللجنة التحضيرية لإقليم إفران لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن الواقع الحقوقي بإقليم إفران، مبرزة، في تقرير لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أن مختلف المجالات تعرف اختلالات، كما هو الشأن بالنسبة إلى المجال البيئي والسياحي وتدبير المرافق العمومية.

وطالبت الجمعية، من خلال هذا التقرير، بالإيقاف الفوري لما وصفته بنزيف الاجتثاث الغابوي، وإدماج البعد البيئي في السياسة محليا لمحاربة التلوث البيئي، والمحافظة على التنوع البيئي ومحاربة التلوث، و"العمل على برمجة استراتيجية إقليمية للحفاظ على المناطق الرطبة والضايات، مع إيقاف نزيف حفر الآبار حفاظا على الفرشة المائية".
ودعا المصدر نفسه إلى "الكشف عن ميزانية المهرجان الدولي للأرز، مع تبيان طرق صرفها والآليات المعتمدة في برمجتها"، و"فتح تحقيقات جدية في الاختلالات التي تعرفها المؤسسات المنتخبة والعمومية وشبه العمومية".
كما طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، عبر تقريرها، بربط ساكنة العالم القروي بشبكتي الماء والكهرباء، خاصة دوار سيدي عبد الرحمان بجماعة تيزكيت، ودوار أيت عمر أوعلي بجماعة تكريكرة، والساكنة المجاورة لضاية حشلاف بجماعة ضاية عوا.
كما دعا الإطار الحقوقي نفسه إلى تقديم الدعم المادي للفرق الرياضية، خاصة فريقي أشبال افران والنادي الرياضي إفران لكرة القدم، مع المطالبة بتوسيع شبكة ملاعب القرب وفتح القاعة المغطاة والمركب الرياضي السلم في وجه الأندية.
وطالبت الجمعية ذاتها بـ"تعزيز البنيات السياحية المتواجدة بإقليم إفران، وإخراجها من الممارسات غير المهيكلة، وتنويع عرضها ايكولوجيا وثقافيا ورياضيا وبيئيا، مع إدراج خط من الخطوط الجوية الداخلية، وفتح محطتي التزحلق ميشلفن وهبري، وإحداث معهد للتكوين المهني للفندقة والسياحة".
واقترحت الجمعية الحقوقية عقد لقاء دراسي علمي مفتوح لتقييم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للوقوف على مكامن الخلل والإجابة عن الإكراهات، وتوسيع وتنويع قاعدة الاستفادة. وطالبت بضرورة تفعيل القانون المنظم لاستعمال الموارد وإمكانيات الجماعات، و"تقوية ضمانات الآليات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ودعت الجمعية ذاتها إلى تعزيز المقاربة الأمنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة واتخاذ إجراءات استباقية للحد منها، والحيلولة دون وقوعها ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقهم في الحياة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية والتعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم، وخاصة بسجن بن صميم، مع اتخاذ التدابير للتأهيل وإعادة الإدماج.
أما على صعيد قطاع الصحة، فطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بـ"ضمان الحق في الولوج إلى الصحة، وتعميم التغطية الصحية في إطار المساواة، مع ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية، وتقوية شبكة المراكز الصحية، وإمدادها بالأدوية والموارد البشرية اللازمة، كحالة المركز الصحي الأطلس والمركز الصحي ضاية عوا".

وقد يهمك أيضا" :

الجيش يفجر قنبلة من مخلفات الاستعمار بغفساي
"كورونا" يثير استنفارًا في ميناء أغادير بعد رسو باخرة محملة بعدد من السياح