توصل الموظفون بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليو الحالي، وتدخل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
صرف الشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات التي طالت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة.
وجاءت هذه الزيادة، في إطار وفاء الحكومة المغربية بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
كما أن الزيادة المذكورة لم تقتصر على القطاع العام، فالقطاع الخاص بدوره استفاد من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الحكومة المغربية يترأس مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات

الحكومة المغربية تناقش قانوناً يمنع استغلال الأطفال والمسنين بوسائل التواصل الاجتماعي