بايتاس يعلن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ نهاية غشت ويكشف كلفة قياسية للحوار الاجتماعي

دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن حصيلة الحكومة في التفاعل مع أسئلة مجلسي البرلمان بتأكيده أن نسبة التجاوب مع الأسئلة الكتابية لنواب الأمة ارتفعت لتصل 70 في المئة.

وأورد المسؤول الحكومي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تتعاطى مع المؤسسة التشريعية بالتزام تام مع مختلف القواعد الدستورية المبني على قاعدة التعاون والتكامل والتضامن.

وبلغة الأرقام، أوضح بايتاس،  أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية استقرت في حدود 70 في المئة من نسبة الأسئلة المقدمة إلى الحكومة، مؤكداً أن هذا يدل على ارتفاع كبير جدا في نسب التفاعل مع الأسئلة الكتابية للمؤسسة التشريعية.

وعقد المسؤول الوزاري عينه مقارنة بين أرقام الولاية التشريعية السابقة والولاية الحالية بالقول إن الحكومة توصلت بـ8 آلاف سؤالاً في الولاية الحالية مقارنة بـ7 آلاف سؤالا برسم الولاية السابقة، أي بارتفاع 1000 سؤال بين الولايتين.

وتابع بايتاس بأن نسب التفاعل مع هذه الأسئلة ارتفعت أيضا حيث أجابت الحكومة السابقة عن 3 آلاف و15 سؤالاً، في حين أجابت الحكومة الحالية عن 5800 سؤال كتابيا، وهو ما يؤكد، حسب المسؤول ذاته، التزام الحكومة بالتفاعل مع أسئلة المؤسسة التشريعية.

وفي ما يتعلق بقانون العقوبات البديلة، اعتبر بايتاس أنها ليس مجرد مقتضى قانوني فقط وإنما أسلوب جديد في العدالة، مشددا على أن الغاية من العقوبات البديلة هو كيفية تكييف السياسة الجنائية لخدمة المؤسسات السجنية.

وأضاف الوزير عينه أنه في نهاية شهر غشت بلادنا مقبلة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المتقاضين الاستفادة من امتيازاته.

واعتبر أن هذا القانون جاء في سياق مسار إصلاح السياسة العقابية وإرساء سياسة جنائية حديثة، مشددا على أن هذا القانون جاء أيضا في سياق ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية والخروج من السياسة الجنائية المبنية على العقاب إلى إعطاء إمكانيات أخرى للمتقاضين ما سيفتح المجال أمامهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع.

وأكد بايتاس أن القانون أقر عقوبات بديلة متنوعة تستهدف إخضاع المحكوم عليهم لمقتضيات عقابية جديدة، مستدركاً أن القانون حصر تطبيق العقوبات في الجنح فقط باستثناء بعض الجنح الخطيرة في مقدمتها الرشوة والاختلاس والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرين.

وفي موضوع منفصل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة انخرطت في الحوار الاجتماعي بشكل جدي من خلال مأسسته وإيجاد أرضية للتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على أنه يمكن أن نصل إلى 49 مليار درهم ما يؤدي إلى ارتفاع المستفيدين من إجراءات الحوار الاجتماعي إلى أزيد من مليون ونصف.

وفي ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المتوسط الشهري للأجور سينتقل إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2022/ 2025 في حين سينتقل الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بايتاس يُطلق برنامج حكومي جديد لتأهيل جمعيات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها الدستورية

مصطفى بايتاس يترأس حفل تنصيب لجنة جائزة المجتمع المدني لسنة 2025