بايتاس يُطلق برنامج حكومي جديد لتأهيل جمعيات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها الدستورية

أطلق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة، بمراكش، برنامجا لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي.

وقال بايتاس، في كلمة له، إن مدينة مراكش التي تشهد انطلاقة البرنامج، عكست “عبر تاريخ المغرب العريق الغنى الثقافي الذي يميز الشخصية المغربية. كما أنها مدينة تزخر بمؤهلات تنموية هائلة، وتضم نسيجا جمعويا زاخرا بالكفاءات التي عبرت، في محطات عديدة، عن حضور وازن ومساهمة قوية، ليس فقط في العمل التطوعي وتعزيز قيم التعاون والتضامن، وإنما في المسار التنموي الشامل لبلادنا”.

وأكد المسؤول الحكومي أن تقوية قدرات وكفاءات جمعيات المجتمع المدني، بمختلف توجهاتها ومشاربها ومجالات تدخلها، وتكوين الفاعلين الجمعويين والعاملين في الحقل الجمعوي، تشكل “أحد المداخل الأساسية لمواكبة التحديات المتمثلة في تمكين المجتمع المدني من تفعيل أدواره الدستورية”.

وتابع بايتاس في السياق ذاته أنه على هذا الأساس “تبوأ برنامج تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني مركز الصدارة في برامج استراتيجية “نسيج”، ليشكل بذلك إطار عملٍ متكاملٍ، وخياراً استراتيجيًا لتمكين جمعيات المجتمع المدني من الرقي إلى مرتبة الشريك الأساسي للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة من خلال مساهماتها في إعداد ومواكبة وتقييم السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية على المستوى الترابي”.

وأورد أن “الأدوار التي خولها الدستور للجمعيات للمساهمة في تدبير الشأن العام، تتطلب بالضرورة توفر كفاءات مدنية على مستوى معين من التكوين. ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل على رفع قدرات الفاعلين المدنيين وتنميتها”.

وأفاد الوزير أن عزم الوزارة على “تنفيذ هذا البرنامج الطموح بجهة مراكش-آسفي، والتي ستليها محطات جهوية أخرى، في كل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة سوس-ماسة، وجهة الدار البيضاء-سطات التي تم بخصوصها الإعلان عن طلبي إبداء الاهتمام للاستفادة من البرنامج والإشراف على تنفيذه منذ فترة وجيزة، نابع من قناعة راسخة بأهمية الأدوار التي تساهم بها جمعيات المجتمع المدني في المسار التنموي الوطني من جهة، ووعينا بأن تقوية قدراتها وتمكينها من الوسائل والامكانيات المعرفية والعملية للارتقاء بأدائها هو السبيل الأمثل للنهوض بها، وهو ما سجلنا أثره العميق بعد تنفيذ هذا البرنامج في محطته الأولى بجهة فاس-مكناس”.

 وأشار إلى أنه على إثر إتمام مرحلته الأولى المتعلقة بالدورات التكوينية الموضوعاتية ومباشرة جولات المواكبة الميدانية، “أعادت 22 جمعية مستفيدة بالجهة صياغة قوانينها الأساسية سيرا في اتجاه التخصص والاحترافية. ومن أصل 30 جمعية كانت جمعيتان فقط تتوفران على شبه مخطط استراتيجي، وبعد تطبيق المكتسبات عمليا، أصبحت الجمعيات الثلاثين المستفيدة تمتلك مخططا استراتيجيا بالمعنى والمضمون الحقيقين للمخطط الاستراتيجي، وتملكت، فضلا عن ذلك، مهارة إعداد برامج عمل سنوية، ومتعددة السنوات.

وأورد أنه خلال المرحلة الثانية من البرنامج، تم تكوين 24 فاعلا جمعويا من الجمعيات المستفيدة، تم انتقاءهم لتشكيل قطب الكفاءة الجمعوية بالجهة، والذي بات يحمل مشعل نقل المعارف والكفايات والمهارات العملية.

وبلغة الأرقام والمعطيات، فقد تمكنت الوزارة “خلال المرحلة الثالثة المتعلقة بالدعم التقني والمالي الذي قدمته للجمعيات المستفيدة من البرنامج، من تكوين 350 جمعية محلية، وأكثر من 1000 فاعل جمعوي بمختلف عمالات وأقاليم الجهة”.

وساهم تنفيذ هذا البرنامج بجهة فاس-مكناس في إحداث دينامية كبيرة على مستوى الجهة من خلال انخراط الجمعيات المشاركة في دعم وتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، وهو نفس الطموح الذي نبتغيه لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي، مع التأكيد على أن غايتنا المثلى تكمن في توسيع دائرة التعاضد والعمل المشترك بين الجمعيات ليس فقط على مستوى الجهة، بل الانفتاح أيضا على جميع الأقطاب الجمعوية الجهوية لتعزيز الدينامية الجمعوية على المستوى الوطني.

وانتهى بايتاس إلى أن تضافر جهود الفاعل المؤسساتي والفاعل المدني في إطار تكامل الأدوار وتقاسم المسؤوليات لهو الأساس الفعلي للبناء المشترك للمسار التنموي المنشود لبلادنا في سبيل تحقيق نماء وازدهار المجتمع المغربي كما يحرص عليه ويقود مسيرته الملك محمد السادس.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مصطفى بايتاس يكشف أسباب التأجيلات المتواصلة لجائزة المجتمع المدني

بايتاس يؤكد أن إصلاح العدالة يتصدّر أولويات الحكومة المغربية ويحظى برعاية الملك محمد السادس