قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الخميس، بالسجن النافذ في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو. وأيدت هيئة الحكم، بعد اختلائها للمداولة، الحكم الابتدائي الصادر في حق عمر الراضي وعماد استيتو المتواجد في تونس. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، يوم الإثنين 19 يوليوز 2021، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم في حق الصحافي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك العرض بالعنف والاغتصاب، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛ في حين حُكم على الصحافي عماد استيتو بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم.

وشهدت المحكمة فور النطق بالحكم ترديد مجموعة من الشعارات من طرف الوجوه الحقوقية التي كانت حاضرة تتابع أطوار المحاكمة، وضمنها نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. واعتبر هؤلاء أن الحكم الصادر في حق الراضي “غير منصف وغير عادل”، مؤكدين أن الصحافي ضحية لكتاباته ومواقفه والأعمال الصحافية التي قام بها. ووجه عمر الراضي، في كلمته الختامية، اتهامات إلى النيابة العامة، إذ قال: “وأنا أنصت إلى مرافعة الوكيل العام كدت أقتنع أنه كان حاضرا معنا في تلك الليلة، إذ صارت رواية المطالبة بالحق المدني حقيقة، وتجاهل حقائق عديدة”.

وتابع الراضي بأن النيابة العامة، ورغم تأكيد الشاهد أنه ليس خطيب المطالبة بالحق المدني، إلا أنها اعتبرته خطيبها. وسجل المتهم أن النيابة العامة “تجاهلت رواية عماد استيتو، الشاهد الذي كان حاضرا”، وزاد: “احتقر الوكيل العام واستصغر روايتي ورواية استيتو المنسجمتين”؛ كما أشار إلى أن المطالبة بالحق المدني حين كانت تسأل عن تفاصيل الممارسة الجنسية “كانت تمتنع عن الإجابة، وهذا الامتناع خوف من السقوط في التناقض وعدم الانسجام”. وشدد الراضي على أنه الضحية في هذا الملف، إذ قال أمام المحكمة: “تلك الليلة، الشخص الذي تعرض للاستدراج هو أنا.. فخ نصب لي تلك الليلة ولم أدركه إلا بعد توصلي بالاستدعاء”.

وبعدما عرج على ما شهدته تونس سابقا من محاكمات للحقوقيين بتهم التحرش الجنسي في عهد زين العابدين بنعلي، قال الصاحفي ذاته: “إن حبل الكذب قصير، وستُعرف الحقيقة طال الزمن أم قصر”. وختم الراضي كلمته بالحديث عن وضعه الصحي، إذ أشار إلى أنه يعاني من مرض نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي المعدة، مؤكدا أن “هذا المرض صورة مجازية عن دولة تستعمل كل الأدوات من أجل محاربة ابنها، وهنا الوطن يحارب ابنه”؛ وتابع مخاطبا المحكمة بأن المرض له دواء، وفي النازلة التي يتابع فيها “الدواء هو أنتم كقضاء، الذي طالبت دوما بأن يكون عادلا ومنصفا”، وفق تعبيره.

قد يهمك أيضاً :

 النيابة العامة المغربية تلتمس "أقصى العقوبات" في حق الصحافييْن الراضي واستيتو

 تأجيل محاكمة الصحفي المغربي الراضي بعد استدعاء المُطالبة بالحق المدني