صعّد الأطباء الجزائريون المقيمون تحركهم الاحتجاجي الذي بدأ منذ شهرين للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، فنظموا تجمعات وحاولوا كسر قرار منع التظاهر في شوارع المدن الكبرى من دون ترخيص، فاصطدموا بالشرطة حين منعتهم من تخطي أسوار مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة للسير في مسيرة باتجاه البرلمان، ما أسفر عن إصابة 20 طبيبًا وبعض عناصر قوات الأمن بجروح، وفق «تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين».

 وينفذ الأطباء المقيمون وهم الذين أنهوا الدراسة كأطباء عامين ويواصلون الدراسة للتخصص، منذ شهرين تقريبًا، إضرابًا عامًا في المستشفيات الجامعية، حيث توقفوا عن الدراسة والعمل.

وفي حين تُمنع التظاهرات تمامًا في العاصمة، خرج مئات المحتجين في محافظة وهران "400 كيلومتر غرب العاصمة" في مسيرة باتجاه مقر الولاية "المحافظة"، وأُحيطت المسيرة التي انطلقت من المستشفى الجامعي بإجراءات أمنية مشددة، كما مُنع المئات من الأطباء المقيمين ومعهم أطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان في محافظة قسنطينة "400 كيلومتر شرق العاصمة" من الوصول إلى مقر المحافظة بعد أن انطلقوا من المستشفى الجامعي ابن باديس.

وحصل السيناريو ذاته في محافظة عنابة. واضطُرت قيادة الشرطة الجزائرية إلى نشر صور تظهر تعرض بعض عناصرها لإصابات بسبب الاحتكاك مع المتظاهرين. وصرح وزير العدل الطيب لوح إن «العدالة لم تتلق أي دعوى قضائية في هذا السياق».

ويُعدّ أبرز مطالب الأطباء المقيمين، «إلغاء الخدمة المدنية» التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، لفترة تمتد من عامين إلى 4 أعوام، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات. وترى التنسيقية أن «نظام الخدمة المدنية أثبت فشله» لعدم «توافر وسائل العمل» في المناطق النائية.

وتُفرض على الأطباء الذكور بعد الخدمة المدنية، الخدمة العسكرية ومدتها عام واحد، وهو مطلب آخر للأطباء. واستثنت وزارة الدفاع الأطباء من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الـ30، بعكس كل الاختصاصات الأخرى. واعتبرت التنسيقية هذا الإجراء «مخالفًا للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين». وتشهد الجزائر حراكًا نقابيًا متزايدًا شهد استخدام بعض الوزراء لغة التهديد، فقالت وزيرة التعليم نورية بن غبريط، أنها ستستعين بمتقاعدين ومستخلفين لتعويض غياب أساتذة في محافظتين هما تيزي وزو والبليدة، حيث قررت إحدى النقابات بدء إضراب بسبب عدم تلبية مطالب اجتماعية.

أما وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، فاعتبر الإضراب المقرر في الـ14 من الشهر الجاري في الجامعات الجزائرية «غير شرعي»، ووصف المنظمات الطلابية الحزبية الداعية للتحرك بـ»فاقدي الشرعية». ولم يفلح تلويح الوزير باللجوء إلى العدالة بوجه المحتجين المفترضين، في إلغاء الإضراب.

ويشهد قطاع النقل أيضًا حراكًا نقابيًا، بعد إعلان نقابات النقل الحضري وما بين المحافظات، زيادات في الأسعار بدايةً من اليوم. واستبق قرار النقابات لقاءً مقررًا مع وزير القطاع، ما أثار غضب الجزائريين. وتقول نقابات قطاع النقل إن الزيادات «منطقية بعد إقرار زيادات غير مسبوقة في أسعار البنزين».