صادق مجلس الحكومة المغربية  المنعقد يوم الخميس المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي تناط به مهمة تتبع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار وتنسيق السياسات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.وبموجب المرسوم السالف الذكر، يتولى رئاسة المجلس الوطني للبحث العلمي، رئيس الحكومة. كما يضم هذا المجلس في تركيبته السلطات الحكومية المعنية إلى جانب المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات التالية: المندوبية السامية للتخطيط، وقطاع المياه والغابات جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.كما يحدد المرسوم كيفية اشتغال المجلس الذي تسند مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتحدث لديه لجنة تقنية دائمة، يحدد تركيبتها ويوكل إليها القيام بمختلف مهام التتبع والمواكبة، بالإضافة إلى منح إمكانية خلق لجان موضوعاتية و/أو متخصصة تحت رئاسة وإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.ويأتي هذا الإحداث، في سياق المهام الموكلة للدولة بموجب القانون الإطار رقم 51.17 السالف الذكر والمتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج، يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ويساهم في ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات قصد الرفع من الإنجازية والمردودية. كما ينسجم هذا المشروع مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بهيكلة منظومة البحث العلمي والابتكار بهدف كسب رهان تحديات التنمية الوطنية والمحلية والإقليمية.

قد يهمك ايضاً :

الحكومة المغربية تضرب جدار السرية حول مشاريع قوانينها

الحكومة المغربية تتدارس التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”