شدد حزب الإستقلال على أن السياسات المتبعة منذ 1974 في مناطق الشمال من المملكة خاصة تلك التي تنمو فيها نبتة الكيف ” كانت خاطئة”، ولا تراعي خصوصية المناطق المعنية، في غياب أي مجهود لمعالجة الوضعية ببعدها التنموي والإنساني بعيدا عن المقاربة الأمنية المعتمدة.وسجل نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، زوال اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة التي خصصت للتصويت على مشروع تقنين القنب الهندي، ( سجل ) ما اعتبره ” إيجابية هذا التحول الجديد في التعامل مع نبتة الكيف”، معبرا عن رغبة الفريق الاستقلالي، أن يشكل هذا المشروع ” مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية، حتى تشكل مادة إستراتيجية، ليس فقط من حيث تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا وأساسا تصبح معها المناطق المعنية قطبا اقتصاديا جذابا، ومصدر إشعاع دولي، بعدما ظلت لسنوات طويلة تعاني من سياسة التهميش والإقصاء”.

وطالب مضيان من الجميع ” الانخراط الفعلي والفعال في تنزيل هذا المشروع التنزيل السليم، والاستثمار الأمثل للفرص الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية التي يتيحها تقنين نبتة الكيف، في إطار مقاربة تشاركية متناسقة ومتكاملة، تعطي للبعد التنموي لهذا المشروع مدلوله الحقيقي في إطار نموذج تنموي محلي، طموح يروم توطين الوحدات الصناعية بالمناطق المعنية وتشغيل أبنائها، تعزيز البنية التحتية وفك العزلة عن الساكنة، بناء السدود والمتوسطة والكبيرة، خلق مناخ أعمال يضمن للمستثمرين التحفيزات اللازمة لاستقطاب الرأسمال الوطني والأجنبي”.

وفي ذات السياق تساءل رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بالغرفة الأولى” عمن له المصلحة في تعطيل هذا المشروع؟ وعرقلة مساره؟ لأن في ذلك استمرارا للخوف والرعب، والمتابعات القضائية ( ما يزيد 50.000 من المبحوث عنهم)، لأن في ذلك تعطيلا للتنمية المحلية المستدامة، وخلق الثروة وفرص العمل، وتحسين دخل المزارعين، لأن في ذلك إبقاءا لوضع قائم، مطبوع بالإقصاء والتهميش، وهدر للزمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”. 

وأضاف في ذات السياق:” نريد أن يشكل هذا المشروع مدخلا لمصالحة شاملة، من خلال إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم، وإلغاء ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس لحقوقهم وحرياتهم، في أفق بناء مستقبل جديد مبني على الثقة المتبادلة”.وأبرز مضيان أن ” نجاح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المهام المنوطة بها، رهين بأن يتم تدبير هذا المجال في إطار مقاربة تشاركية مع المزارعين، وبتنسيق معهم بواسطة التعاونيات المنتمين إليها، ما دام الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من حياة الساكنة في أفق تحقيق مصالحة حقيقية تضمن التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها الساكنة”.

قد يهمك ايضا:

البرلمان المغربي يستعد لمناقشة تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

«النواب» المغربي يناقش «تقنين زراعة القنب الهندي»