صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، على مشروع قانون بمثابة «مدونة التغطية الصحية الأساسية»، بعد إحالته من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.وحظي المشروع بـ19 صوتا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، فيما لم يعارض هذا النص أي نائب.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حسب بيان للوزارة، «تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية، حيث دعا إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، مع التزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالحماية الاجتماعية».
وقال وزير الصحة المغربية إن أحكام مشروع هذا القانون «تتمحور حول تطبيق الحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، وهو نظام التغطية الصحية الموجه للفقراء والذي تبين أن به نواقص». مشيرا إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية.
كما تم التنصيص - يضيف وزير الصحة والحماية الاجتماعية - على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من سلة العلاجات نفسها، أسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
كما تنص أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد (منصة رقمية لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم )، فيما يتعلق بقواعد التسجيل، بهدف تحقيق استهداف أكثر فاعلية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية تدبر التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص ) مهمة تدبير هذا النظام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي يُناقش مشروع "المنظومة الصحية الوطنية"

العلمي يُوضح رهانات الدخول البرلماني الجديد والأدوار الديبلوماسية لمجلس النواب المغربي