سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توالي الحوادث المفجعة التي يذهب ضحيتها العمال والعاملات بسبب استفحال الفساد والاستهتار التام للسلطات بمسؤولياتها، والاستخفاف بالأرواح، وغض الطرف عن جشع المشغلين محليين وأجانب.وعبرت الجمعية في بيان لها عن غضبها من سياسات الدولة التي أدت ل فاجعة طنجة، حيث لقي 28 عاملا وعاملة مصرعهم، ومن ضمنهم قاصرون، إذ كانوا يتعرضون لاستغلال بشع، وانتهاك سافر لحقوقهم الدنيا المنصوص عليها في مدونة الشغل أمام مرأى السلطات.

وطالبت بالإعلان عن هوية كل المقاولات المشاركة في سلسلة الإنتاج من الشركات العالمية صاحبة الطلبيات إلى الورشة مكان الحادث، ومضامين الاتفاقات التي أبرمت في مختلف المراحل والتصريحات التي سلمت لتنفيذها، إعمالا للحق في المعلومة بخصوص مدى احترام حقوق العاملات والعمال.وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الاستغلال البشع الذي تلجأ إليه الشركات العالمية اتجاه شعوب دول الجنوب لرفع أرباحها بشكل صاروخي، على حساب حياة وكرامة وحقوق العمال والعاملات، تهربا من التزاماتها الاجتماعية في بلدانها.

واثار مقتل 28 شخصا أغلبهم من النساء،  في معمل “سري” للنسيج تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سقوط أبرياء من العمال الذين يبحثون عن قوت يومهم في ظل غياب السلطات المغربية ودشن حينها  رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #فاجعة_طنجة يتساءلون عن سبب عدم تقنين مثل هذه المعامل واشتراطات السلامة فيها، متهمين المسؤولين بالفساد وطالبوا بمحاسبتهم.

قد يهمك ايضا

الشرطة القضائية المغربية تحيل 300 شخصا متورطا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الانترنيت

مروج مخدرات يسقط في قبضة أمن مدينة مريرت