اقترح حزب التقدم والاشتراكية، على الحكومة، إحداث مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية “لاسامير”، عبر “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، أو أيِّ “وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى”، عبر سؤال كتابي وجهه فريق الحزب بمجلس النواب إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وأفاد الحزب بأن المغرب “يشهد غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية”، وكذا “بفعل اعتماد الحكومة شبه الكُلّي على الاستيراد الطاقي”.ويرى الحزب أنه، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة، فإنه “يتعين تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين”.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، أن “الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع المطالب والمقترحات العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير””، مؤكدا، بأن لها “أدورا أساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام”.

وقال إن ” شركات التوزيع الكبرى والمحدودة العدد تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بمليارات الدراهم”، هذا الوضع، بحسبه” يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليارات درهماً سنويا من العملة الصعبة”.

واقترح رفاق بنعبد الله على “رئيس الحكومة إلى جانب استعادة “لاسامير”، المبادرة إلى “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، أو أيِّ “وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى” من أجل “إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط”، وذلك بحسب الحزب، “من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة “لا سامير” الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة”. وذكر “بالحسٍّ التضامني والمواطناتي العالي الذي أبان عليه المغاربة إبان أزمة جائحة كوفيد 19”.

وساءل الحزب رئيس الحكومة عن مدى قدرة حكومته على التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، و”عن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود”.وأكد أن “المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفرت الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات”.

قد يهمك أيضا

حزب التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء

المحكمة الدستورية المغربية ترفض طلب إلغاء مقعد لحزب التقدم والاشتراكية المغربي