وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مذكرة حقوقية إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بـ "التحرك بسرعة وقوة للتغلب على تفشي فيروس كورونا، واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية والشركات الضعيفة"، داعية إلى "الإعلان بشكل مستعجل عن البدء في تقديم المساعدات المباشرة للأسر، التي تضررت جراء إيقاف العديد من الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد المغربي الهش".

ونادت الرابطة أيضا بـ "توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والوقاية المدنية ورجال السلطة والأمن والدرك الملكي، وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية لرعاية المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19"، مسجلة "غياب مبادرات تضامنية تخص صندوق كورونا".

فقد لفتت الرابطة إلى "غياب لوبيات العقار رغم استفادتها من تسهيلات ضريبية وأراضي الدولة والجموع لسنوات وبأثمنة تفضيلية ورمزية، وكذلك تخلف ممثلي العديد من القطاعات الخاصة (الصيادلة، الأطباء، التعليم)، حيث كان من المفروض وأمام حالة الوباء والانكماش الاقتصادي وفقدان العديد من الأسر لمناصب الشغل، أن يتم تخفيض هامش الربح بالنسبة للصيادلة، وتخفيض واجبات الفحص لدى القطاع الخاص".

المراسلة عينها انتقدت "الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي، حيث تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية، مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير"، داعية إلى "إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية من الانهيار والتأسيس لقطاع صحة عمومي جيد".

ولذلك، أوردت المراسلة أنه "يجب تمكين كافة عاملي الرعاية الصحية من معدات الحماية الشخصية لحمايتهم وحماية مرضاهم من الإصابة بالعدوى ونقلها إلى الآخرين؛ إذ لا يمكننا وقف تفشي عدوى كوفيد-19 دون حماية العاملين الصحيين أولاً، فضلا عن الإسراع في استكمال العمل بالعديد من المشاريع الصحية المتأخرة".

وبشأن حالة "الطوارئ الصحية" المعلن عنها من لدن وزارة الداخلية، سجلت المراسلة "استغلال هذه الوضعية الوطنية كذريعة لبعض الممارسات غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية بشكل غير ممنهج، من خلال بعض الحالات المعدودة جدا التي رصدتها وسائل الإعلام".

كما طالبت الرابطة كذلك بـ "ضرورة استغلال هذه الفترة من أجل تنظيف وتعقيم المباني المدرسية، وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي، وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية، وإصلاح مؤسسات التعليم بكافة ربوع الوطن، وبالأخص بالعالم القروي".

وبخصوص التعليم عن بعد، قالت الرابطة: "كان على الوزارة إعلان تقديم تاريخ العطلة البينية الثانية (15 يوما)، أي ما بين 29 مارس و12 أبريل 2020، على أساس أخد وقت كاف ومناسب لتنظيم التعليم عن بعد، عبر إطلاق ثلاث بوابات (الابتدائي-الإعدادي-الثانوي)، وبوابات خاصة بكل جامعة".

وأوردت الرابطة أن "البوابة المعتمدة حاليا غير منظمة بشكل جيد، لأنها ضمت موادا غير محينة ويغيب عنها الجانب التفاعلي"، وأكدت "غياب التواصل بين المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها مع التلاميذ، ووجود صعوبات تتعلق بغياب الإنترنت بالعديد من المناطق، خاصة لدى الأسر الفقيرة في العالم القروي".

قد يهمك أيضًا:

المجلس الحكومي يبحث تتميم أحكام مدونة السير

تعديل حكومي في الأفق وزراء يستعدون لمغادرة "فريق العثماني"