حكمت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة، على 4 شبان يوجدون في حالة اعتقال بالسجن المدني لوداية بضاحية مدينة مراكش، ويتابعون بتهمة الابتزاز الجنسي الإلكتروني، بعدما استدرجوا مواطنا قطريا إلى عملية جنسية افتراضية انتهت بتصويره في وضع مخل بالحياء، بأحكام حبسية نافذة، وبراءة متهم واحد. وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (18 سنة) بهذه المجموعة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما حكمت على المتهم الثاني، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، بـ4 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما بالنصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والتقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه.

وبعد استماع هيئة الحكم إلى المرافعات، في جلسة تمت مع المتهمين عن بعد، حجز الملف للمداولة، وقضت هذه الغرفة في حق المتهم الثالث (27 سنة)، المتابع بالتهم نفسها، بشهر واحد حبسا نافذا، فيما حكمت على شقيق المتهم الأول بالبراءة. وتابعت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش المتهمين الأربعة بجنح تتعلق بـ”النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والتقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه”. وإضافة إلى التهم ذاتها، توبع المتهمان الثالث والرابع- الذي يعمل مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء- بالمشاركة في النصب.

وتفجرت هذه القضية خلال شهر نونبر الماضي، بعدما توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتعليمات من النيابة العامة، بشكاية حول تعرض مواطن قطري للابتزاز والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، فشرعت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية في البحث تمهيديا في مضمون هذه الشكاية، من خلال فحص الأرقام الهاتفية، والاستماع إلى المشتكي، والعمل على الوصول إلى حسابين افتراضيين متهمين باستدراج الضحايا.

وخلال تحرياتها تمكنت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية من الوصول إلى خيط سيقود إلى إيقاف الشبان الأربعة، حيث تم رصد شاب عاطل عن العمل ببني ملال يدخل وكالة لسحب الأموال، ويسحب 140 ألف درهم. وقد اعترف الشاب، خلال البحث الذي أخضع له، بأن مهمته تقتضي سحب الأموال والحصول على عمولته، مما مكن من تحديد هوية شاب آخر، يبلغ من العمر 27 سنة، بمدينة الدار البيضاء، وشخص ثالث بمدينة بني ملال. وأصدرت مصالح الأمن مذكرات بحث في حق مشتبه بهم آخرين، ولا يزال البحث جاريا من أجل الوصول إلى كل المستفيدين من الحوالات المالية، التي كانت ترسل من قبل المتهم الرئيس، لضمهم إلى الملف.

قد يهمك أيضاً :

 الغرفة الجنحية الإستئنافية في فاس ترفض السراح المؤقت لنوفل شباط

 الحبس النافذ لمستشار جماعي سابق في مراكش