يجتمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على "وثيقة قرطاج"، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ظل فترةٍ من عدم الاستقرار تواجهها الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد، بسبب عودة الاحتجاجات في مناطق إنتاج الفوسفات والنفط جنوب البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل موجة انتقادات تواجهها الحكومة، خصوصًا في ما يخص تعاملها مع الاحتجاجات التي عطلت إنتاج الفوسفات حوالي شهرين، الأمر الذي وضع البلاد أمام سيناريو جدي لانهيار اقتصادي، وطالبت أحزاب وجمعيات وازنة في البلاد بضرورة إجراء تعديل وزاري لإضفاء النجاعة على عمل الحكومة. ويستبعد مقربون من السبسي أن يتطرق المجتمعون إلى التعديل الوزاري رغم إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة اجتماعية في البلاد) على ذلك، حيث سيُرحَّل هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات البلدية.

وتُعد "وثيقة قرطاج" مرجعية سياسية للحكومة، وقِعت في 13 تموز (يوليو) 2016 بمشاركة 9 أحزاب، إلى جانب اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل واتحاد المزارعين، لكن 4 أحزاب انسحبت منه، مقلصةً الحزام السياسي الداعم للحكومة.

 في غضون ذلك، تظاهر المئات في العاصمة التونسية للمطالبة بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، في دعوة أثارت جدلًا واسعًا في تونس بين رافض ومؤيد، بينما دعا الرئيس الباجي قائد السبسي الأحزاب والمنظمات الموقعة على "وثيقة قرطاج" إلى اجتماع، الثلاثاء، لبحث الوضع الاقتصادي المتدهور وتقييم أداء الحكومة.

وخرج أكثر من ألف شخص غالبيتهم نساء، في العاصمة أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة تحت شعار "المساواة في الميراث حق وليس فضلاً"، مطالبين بتعديل فصول في مجلة الأحوال الشخصية تقضي بتقسيم الميراث وفق الشريعة الإسلامية. ويطالب المعسكر العلماني في تونس بتعديل هذه الفصول التي تعطي للرجل ضعف ما تأخذه المرأة من الإرث، رغم أن استطلاعات عدة للرأي تشير إلى أن غالبية التونسيين والتونسيات يعارضون المساواة في الإرث، إلا أن أحزاب وجمعيات علمانية ويسارية تتمسك بهذا المطلب وتطالب "بإنهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة".