تعاني مدينة الداخلة، وكباقي أقاليم المملكة من تفشّي وتنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل ملحوظ ومقلق، فأغلب شوارعها الكبيرة والمعروفة، تتعرض للاحتلال من طرف الباعة الجائلين، أو الباعة الممارسين بشكل غير قانوني، حيث يقوم البعض منهم بعرض أغراضه وسلعه على قارعة الطريق أو في ساحات عمومية وأمام المساجد.

  يذكر أن من بين عدد من الشوارع والساحات التي تعرف انتشار هذه الظاهرة غير القانونية، في الداخلة، ساحة سيدي أحمد العروسي بالقرب من شارع تيرس، وشارع العشاريات، حيث يعرض العديد من الباعة غير القانونيين سلعهم ، محتلين مساحات كبيرة من الساحة المذكورة، فكل بائع يحتل مساحة بين 3 إلى 10 أمتار، وكذا بعض أصحاب المحال التجارية الذين يحتلون الأرصفة.

 سلبيات وإيجابيات الباعة المتجولين في الداخلة
 وتوجد سلبيات وإيجابيات لظاهرة الباعة المتجولين أو ما يعرف بـ "الفراشة"،فمن إيجابيات هذه الظاهرة، هو أن البائع المتجول يعرض سلعه بأثمنة رخيصة وبخسة وبجودة لا بأس بها مقارنة مع أصحاب المحلات، وكذا توفير البائع العديد من الأغراض التي يحتاجها المواطن المغربي سواء المقيم أو الزائر للمدينة.

 وتتعدد سلبيات هذه الظاهرة ,حيث تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، وذلك لأن بعض هؤلاء المواطنين يضطر إلى السير على قارعة الطريق والتزاحم مع السيارات، مما يعرّض حياتهم للخطر، نظرًا للمسافة التي يحتلها البائع المتجول في الساحة المخصصة، إضافة إلى ذلك عدم وجود أي مراقبة للمنتجات أو السلع التي يعرضها البائع المتجول للمواطنين، حيث أنه من الممكن أن يبيع البائع مأكولات وما إلى ذلك من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية قد تضر بصحة المواطنين وبالخصوص الأطفال الصغار.

ويعد من بين سلبيات هذه الظاهرة أيضًا، تشويه صورة المدينة من ناحية المنظر والجمالية، حيث أن ظاهرة الباعة المتجولين تشوه من جمالية المدينة ومنظرها، نظرًا لأنهم يعرضون سلعهم في أماكن عمومية كساحات مثل ساحة سيدي أحمد العروسي، حيث أن مدينة الداخلة تعتبر مدينة سياحية وتعرف توافد العديد من السياح الأجانب. دور السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني من هذه الظاهرة!

 وتلعب السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني دور المتفرج، حيث هناك غياب تام للحملات ضد ظاهرة الباعة المتجولين، إضافة إلى ذلك تشجيع الباعة المتجولين على ممارسة هذا المهنة غير القانونية، فالسلطات المحلية أصبحت تفرض على البائع أداء مبلغ مالي صغير يقدر ما بين درهمين إلى 10 دراهم، مقابل منحه مساحة أرضية لعرض سلعته.

 ماذا يقول القانون في هذه الظاهرة وما هو مفهوم الملك العمومي

 ويعتبر القانون الواقعي والمكتوب، أن الاستعمال الجماعي هو الأصل في الاستعمالات التي يكون الملك العمومي موضوعًا لها، وترى الدراسات القانونية “أن طبيعة الملك العمومي لا تتوافق من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم، فالملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكننا تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية، وممرات خاصة بالراجلين، وطريق مرور السيارات، وشواطئ عمومية، ومساحات عمومية، وحدائق عمومية، وأنهار عمومية إلخ… ”

 وتؤكد القوانين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية,ونجد في مواد قانون الميثاق الجماعي، أن رئيس المجلس الجماعي، يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع.

 يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانًا لحق الراجلين، شريطة احترام قانون الاحتلال المؤقت للملك العام …

وقد يهمك أيضاً :

"البسيج المغربي" يستنفر الباعة المتجولين خاصة في مناطق الشمال

سلطات الناظور تشن حملات جديدة ضد الباعة المتجولين