كشفت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة موزعة على 52 من الرؤساء، و57 نواب الرئيس، و124 من الأعضاء، و69 رؤساء سابقون، مشيرة إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية “نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولاسيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية”.

وأفادت الوزارة، في تقرير حول منجزات وزارة الداخلية سنة 2025، أنه تم التوصل من المصالح الإقليمية ب 216 طلبا لعزل المنتخبين، وتمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقضت السلطات القضائية الإدارية المختصة، وفق التقرير، بعد النظر في الملفات المحالة إليها بحل 08 مجالس جماعات ترابية طبقا، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.

ومن جهة أخرى، أورد التقرير أنه تم التوصل بـ18 ملف تقدم بها بعض أعضاء المجالس الترابية ترمي إلى تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين، والتي تتعلق بعزل الأعضاء المنتخبون بسبب ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بسبب حالات تنازع المصالح أو بسبب طلب رامي إلى قبول طلب العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال الموقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية، والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.

وتم استصدار 28 قرارا وزير الداخلية يقضون بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بمجالس العمالات أو الأقاليم التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم العضوية بسبب العزل، أوحل المجالس الترابية، أو الاستقالة الاختيارية أو الوفاة. وأفاد التقرير أنه تم الإعلان عن الإقالة بسبب الإقامة خارج الوطن، إذ تم استصدار قرارين لوزير الداخلية يقضيان بالإعلان عن إقالة رئيس ونائب الرئيس من مهامهما بعد ثبوت إقامتهما خارج أرض الوطن.

هذا وتوصلت المديرية العامة بمجموعة من الاستشارات القانونية تتعلق أساسا بالمواضيع التالية: تنازع المصالح: 32، مسطرة عزل المنتخبين: 33، سلطة الحلول: 13، التجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي: 04، فقدان الأهلية الانتخابية: 26، أخلاقيات المرفق العمومي: 1، التعويضات عن المهام أو التنقل: 2، الإقامة خارج الوطن: 3، وضعية أو حل المجالس الجماعية الترابية: 20، المجال العقاري والتعمير: 3، المجال المالي والإداري: 14. وقد تمت الإجابة على هذه الاستشارات وفقا للمقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل.

وتوصلت المديرية العامة، حسب التقرير، بـ291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

لفتيت يؤكد أن وزارة الداخلية المغربية تعمل على إعداد خارطة طريق متكاملة لسرعة تنزيل الجهوية المتقدمة

وزارة الداخلية المغربية تُشدد الخناق على صفقات الجماعات وتُصدر تعليمات صارمة لمكافحة الفساد