تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع أصوات البرلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2021، والتي دعت الحكومة المغربية  إلى ضرورة إعادة النظر في ضريبة المساهمة التضامنية.

وحسب مصدر مطلع، فإن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتجه لتعديل هذه المادة التي تنص على الضريبة المذكورة، بتطبيق مساهمة 1،5 بالمئة، على الموظفين والأجراء والأشخاص الذاتيين، الذين يتحصلون على دخل شهري صافي يساوي أو يفوق 20 ألف درهم، عوض 10 آلاف درهم كما جاء في المشروع.

عدد من البرلمانيين، أوضحوا في حديث ل”سيت أنفو” أن الموظف أو الأجير الذي يتقاضى 10 آلاف درهم صافية، تكون له مصاريف كثيرة، ولايمكنه المساهمة ب150 درهم شهريا رغم أن التضامن يبقى شيءا مطلوبا في هذه الأزمة، ولكن ليس على حساب هذه الفئة.

وكانت هذه المادة، قد خلقت نقاشا واسعا، دفعت محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية إلى توضيع الفئات التي ستكون ملزمة بآداء هذه الضريبة، كما أن الوزير أكد اليوم الثلاثاء في جوابه على المناقشة العامة للقانون، أن الحكومة ترحب بملاحظات النواب في هذا الصدد، وستتفاعل معهم بشكل إيجابي.

قد يهمك ايضا:

أحزاب المعارضة تتهم الحكومة المغربية بالاستهتار بأولويات الشعب

الحكومة المغربية تدعو لتنزيل مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري