تستعد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتدارس مضامين تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم الإثنين المقبل.

وأكدت الهيئة ضمن التقرير السنوي لسنة 2021 أن نسبة التبليغات ذات الصلة بأفعال الفساد ضمن مجموع التبليغات المتوصل بها، ضعيفة.

وأفادت الهيئة ذاتها بأن معدلات التبليغ من طرف الأشخاص المعنويين منخفضة، كما وقفت على افتقاد أغلب التبليغات لوسائل الإثبات حول الوقائع المرتبطة بأفعال الفساد، وعلى هيمنة الشكايات مجهولة الهوية مقارنة مع الشكايات معلومة المصدر.

ووقفت الهيئة كذلك على ارتباط الرشاوى المبلغ عنها بمبالغ هزيلة تورط فيها أشخاص ينتمون إلى القطاعات ذات الارتباط اليومي بالمواطن، وعلى ضعف القضايا المحكوم فيها بالإدانة، وعلى النسبة القليلة لجرائم الفساد ذات العائدات الإجرامية الكبرى المعروضة على أقسام الجرائم المالية، مقارنة مع جريمة الرشوة المعروضة على المحاكم العادية.

وأشارت إلى وجود ضعف كبير في معدلات التبليغ عن أفعال الفساد، سواء من طرف سائر الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أو غيرهم من الموظفين، كما أقرت بوجود إحجام واضح عن التبليغ عن هذه الأفعال، ناتج بالأساس عن عدم الشعور بالأمان والخوف من الضغوطات وأشكال الانتقام، وهو معطى تؤكده خصوصا هيمنة الشكايات مجهولة الهوية ضمن الشكايات المتوصل بها من طرف الهيئة، وتعكسه محدودية الشكايات المقدمة من طرف الموظفين، كما يبرزه اللجوء الملاحظ إلى القنوات الخارجية المتمثلة بشكل خاص في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن ضعف التبليغ يعود إلى صعوبة الحصول على الإثباتات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد، الأمر الذي يفسره افـتقاد أغلب الشكايات والتبليغات لوسائل الإثبات حول الوقائع المرتبطة بأفعال الفساد، وعدم قدرة المبلغين على الإدلاء بالمعلومات التفصيلية المطلوبة منهم. ناهيك عن تدني منسوب الثقة في نجاعة وفعالية المجهودات المبذولة، سواء من طرف الحكومة أو من طرف سلطات إنفاذ القانون، وهو ما تؤكده نتائج مؤشرات الثقة التي عبر من خلالها المواطنون عن عدم رضاهم على المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الفساد.

من جهة أخرى، يرجع الإحجام عن التبليغ إلى ضعف الوعي الجماعي بالضرر العام لأفعال الفساد على المجتمع، وهو ما يفسر الحيز المهم الذي تحتله الشكايات المقدمة من طرف المتضررين ضحايا الفساد، مقابل محدودية أو انعدام التبليغات عن حالات الفساد التي يمكن أن يقدمها الأشخاص من غير المتضررين الذين يوجدون في مواقع تتيح لهم الاطلاع على هذه الحالات، الأمر الذي ينطوي على بعد أساسي مفاده أن مفهوم الضرر العام لم يساهم إلى حد الآن في توجيه الوعي العام للتفاعل عمليا مع الضرر الشامل الذي تلحقه جرائم الفساد بالبنى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد.

قد يهمك أيضاً :

سياسيون ليبيون يعتبرون الحوار مع الميليشيات يفتقد «آليات التفعيل»

برلمانيون مغاربة وأجانب ينبهون إلى خطورة الأخبار الزائفة على الحياة السياسية