كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، على مدى سنوات تعديل خدمات "ستارلينك" في عدة دول، وذلك في خضم الجدل الذي فجره تقييد خدمات الأقمار الصناعية في أوكرانيا على الرغم من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبه ذلك، حسبما نقلت بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.

وأفاد ستة مسؤولون أمريكيون كبار سابقون مطلعون على الأمر بأن إدارتي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب طلبتا من شركة "سبيس إكس" في مناسبات متكررة تشغيل أو إيقاف خدمة "ستارلينك" في دول مختلفة، وذلك حتى قبل أن تتفاقم الأزمة خلال الشهر الجاري بشأن تقليص وصول الجيش الأوكراني إلى نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابع لماسك.

فخلال رئاسة بايدن، أكد المسؤولون أن الطلبات شملت إيقاف الخدمة لمنع الميليشيات المدعومة من إيران في اليمن ولبنان من استخدامها في اتصالاتها. وأوضح خمسة مسؤولين سابقين أن إدارة بايدن اعتمدت في أوقات مختلفة على ماسك للمساعدة في تنفيذ بعض السياسات الخارجية؛ حيث نسق مسؤولو الإدارة مع "سبيس إكس" لحرمان خصوم الولايات المتحدة من الخدمة ودعم الحلفاء عبر توسيع نطاق استخدامها.

وركزت المناقشات بين الحكومة و"سبيس إكس"، والتي ضمت عادةً مسؤولين من البنتاغون والبيت الأبيض، على منع جماعات مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان من استخدام محطات "ستارلينك". وأكد المسؤولون أن إدارة بايدن شاركت عدة مرات معلومات استخباراتية مع الشركة تفيد بأن أجهزة "ستارلينك" وصلت إلى تلك الجماعات عبر وسطاء.

وفي أكتوبر 2023، وخلال المواجهات بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، أبلغ مسؤولون استخباراتيون البيت الأبيض بأن أشخاصاً مرتبطين بحزب الله ربما حصلوا على أجهزة ستارلينك. كما أُثيرت مخاوف مماثلة بشأن ميليشيا الحوثي عام 2024 خلال الحملة الجوية الأمريكية ضد الجماعة المدعومة من إيران. وفي الحالتين، تواصلت الإدارة الأمريكية مع "سبيس إكس" وطلبت منها تحديد الأجهزة المعنية وتعطيلها، حيث أُوقف عدد منها بالفعل.

كما طلبت إدارة بايدن تشغيل الخدمة لتوفير الإنترنت داخل أوكرانيا لدعم قدراتها العسكرية، وفقاً لأربعة من المسؤولين السابقين.

وبالمثل، طلبت إدارة ترامب من ماسك إتاحة الخدمة داخل إيران عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية عامي 2025 و2026، أملاً في تعزيز الوصول إلى الإنترنت ووسائل الاتصال لدى المحتجين المناهضين للحكومة، بحسب مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب وشخص مطلع على الأمر.

وفي واقعة منفصلة، طلبت الإدارة الأمريكية من الشركة تشغيل الخدمة داخل إيران خلال الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني، التي اعتُقلت بسبب عدم التزامها بقواعد الحجاب؛ حيث أُدخلت أجهزة "ستارلينك" إلى إيران بمساعدة الإدارة الأمريكية، دون الكشف عن عددها.

وتُظهر هذه الطلبات مدى اعتماد الحكومات الأمريكية بصورة غير مسبوقة على شركة من القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ السياسة الخارجية. فيما أثار الجدل الأخير حول القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمات الأقمار الصناعية تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الحكومة الأمريكية وماسك، الذي تمتلك شركته أنظمة حيوية للجيش الأمريكي ولحلفاء واشنطن.

كما أثارت القيود الأخيرة على أوكرانيا، رغم كونها حليفاً للولايات المتحدة، قلقاً لدى مسؤولين أوروبيين رأوا أن أوروبا بحاجة إلى تطوير قدراتها الذاتية في مجال الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية، في ظل غياب بديل عملي على المدى القصير.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد كشف الأسبوع الماضي أن وصول بلاده إلى "ستارشيلد"، النسخة العسكرية من نظام ستارلينك، جرى تقييده عمداً، ما أثر في أداء الطائرات المسيرة العسكرية الأوكرانية. وأضاف أن سرعات خدمة ستارلينك نفسها خُفضت أيضاً، رغم استخدامها في بعض الأنشطة العسكرية، بما في ذلك التصدي للهجمات الصاروخية الروسية.

من جانبها، أقرت إدارة ترامب بحدوث التباطؤ، لكنها لم توضح ما إذا كانت هي من أصدر الأمر. ونفى ترامب طلبه ذلك، قائلاً إنه لم يتحدث مع ماسك بشأن مشكلات وصول أوكرانيا إلى ستارلينك، ومؤكداً أنه يعمل على حل أي مشكلة قائمة.

أما ماسك فاكتفى بمنشور على منصة "إكس" أوضح فيه أن أنظمة "ستارشيلد" مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها، وأن أي قيود على السرعة أو الاستخدام يقررها الجيش الأمريكي وفي نهاية المطاف رئيس الولايات المتحدة.

وبالنسبة لأوكرانيا، تُعتبر خدمة الإنترنت ستارلينك شرياناً حيوياً للاتصالات بين الوحدات المقاتلة في الخطوط الأمامية، في ظل غياب منافس يقدم القدرات نفسها. وتُستخدم أجهزة استقبال ستارشيلد المقاومة للتشويش الإلكتروني كنظم توجيه على متن الطائرات المسيرة ولربط الطيارين بتلك الطائرات عن بعد، بما في ذلك أثناء العمليات خلف الخطوط الروسية داخل أوكرانيا.

ويشير الخبراء إلى أن دور ماسك، بصفته مديراً تنفيذياً لشركة تؤثر مباشرة على الأمن القومي الأمريكي، يطرح تساؤلات متكررة حول الجهة التي تتخذ قرارات تشغيل الخدمة؛ إذ يُفترض أنه يتولى إدارة شركة مرتبطة بعقود حكومية، لكنه عملياً يتخذ قرارات ضخمة في مجال السياسة الخارجية في ظل غموض يكتنف ما إذا كانت تلك القرارات نابعة من قناعاته الشخصية أم نتيجة تأثير جهات أخرى عليه.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ماسك يقلّص خدمات "ستارشيلد" ألى لأوكرانيا وسط نفي البنتاغون إصدار أي توجيهات

ماسك يسخر من الروبوت الصيني العملاق ويكشف عن خطته لبناء "أوبتيموس "