قررت الأمانة العامة ل حزب العدالة والتنمية، معاقبة مستشاري الحزب الذي انتخبوا داخل الغرفة الثانية، وذلك بعد قرار الحزب الذي اعتبر فيه أنه غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين.وذكر بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه «عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المغربي التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن "فوزهم" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل»، مستدركا «إلا أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين».

وكانت الأمانة العامة قد قررت «تحريك المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021»، كما قررت «اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما».

وبخصوص المستشار البرلماني سعيد شاكر الذي فاز بمعقد بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، فقد أوضحت الأمانة العامة أن «الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها».

قد يهمك أيضاً :

وثائق باندورا تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال تلاحق القيادي السابق في “البيجيدي” يوسف بنجلون

برلماني يرد على العثماني ويرفض قرار "البيجيدي" تفعيل مسطرة الانضباط