وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة منشورا إلى وزرائه يوم 24 يوليوز 2020 حول موضوع “تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود” قد تنُهي المشاكل التي تعيشها الأسر القاطنة بديور المخازنية لعقود تتمنى يوما تفويت العقار إليها.

وجاء في المراسلة حصل “سيت أنفو” على نُسخة منها، فيها “كما تعلمون، تباشر الدولة (الملك الخاص) عملية توفيت المساكن المملوكة لها في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 18 عشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999، والمرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 04 يونيو 2002، ويستثنى هذا المرسوم من مجال تطبيقه المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمساكن الوظيفية التي تسند للموظفين بحكم مهامهم، وكذا تلك التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري”.

وأضاف العثماني في مراسلته، بأنه “قد توخت التعديلات المتتالية التي عرفها هذا المرسوم إعطاء نقلة نوعية لعملية التفويت، بهدف توفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة، وتقليص نفقات التسيير وتكاليف صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة، من جهة، وتبسيط شروط مسطرة التفويت لتمكين المكترين من اقتناء المساكن التي يشغلونها من جهة أخرى”.

وتابع رئيس الحكومة: “غير أنه لوحظ أن حصيلة عملية التفويت لا تزال دون مستوى التطلعات نتيجة الإكراهات التي تعترض تطبيق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه من طرف بعض القطاعات الوزارية، كما يتجلى ذلك في عدم قيام بعض الوزارات بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها وإحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية قصد اتخاذ القرار المشترك المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.83.659 كما تم تغييره وتتميمه”.

وانتقد رئيس الحكومة “لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى إدراج عدد كبير من المساكن ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، مع أن الهدف من هذا الاستثناء المقرر بموجب المرسوم المعنى يتمثل في الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة، وأيضا قيام بعض القطاعات الوزارية بالمطالبة بايقاف مسطرة تفويت مساكن تابعة لها بدعوى أنها لم يسبق لها إعطاء موافقتها المبدئية حول عملية التفويت، بالرغم من أنها لم ترد ضمن لائحة المساكن الوظيفية القابلة للبيع، وكذا بإخضاع الطلبات الجديدة لموافقتها المبدئية في انتظار تحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، مع العلم أن عملية التحيين هاته تستغرق وقتا طويلا أو لا يتم القيام بها”.

واستنكر  العثماني “عدم إخبار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية أملاك الدولة)، من قبل بعض القطاعات الوزارية المعنية، بالمساكن التي تتم مباشرة دعاوى الإفراغ في مواجهة شاغليها، ونتيجة لهذا التعثر الذي تعرفه مسطرة التفويت هاته، فقد تنامت النزاعات القضائية في مواجهة الإدارة، خاصة مديرية أملاك الدولة، التي تتم مواجهتها بقضايا إلغاء قرار الرفض الضمني بالبيع”.

وأوضح، “تأسيسا على ما سبق، واعتبارا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لتسيير وصيانة المساكن نتيجة قدم البناء بالنسبة لغالبيتها، علاوة على احتمال إثارة مسؤولية الدولة في حالة حدوث أضرار أو خسائر بالبنايات، فقد بات من اللازم انخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مقتضيات المرسوم المشار إليه رقم 2.83.659، كما وقع تغييره وتتميمه، المنظم لعملية تفويت المساكن لمن يشغلها من الموظفين، بما يمكن من تسريع هذه العملية وتحقيق الغاية المرجوة منها”.

ودعا رئيس الحكومة “كافة القطاعات الوزارية التي لم تقم بعد بحصر المساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت التابعة لها إلى موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بلائحة هذه المساكن في أقرب الآجال، هذا، وستبقى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية أملاك الدولة) رهن إشارة القطاعات الوزارية التي ترغب في تحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت التابعة لها، لإعداد مشاريع القرارات التعديلية المشتركة، متى تم التوصل بلائحة هذه المساكن، من أجل تسريع عملية التحيين هاته وبناء على ما سبق، فإنني أهيب بكم إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذا المنشور”.

وقد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة يزف خبرا سارا للوزراء تزامنا مع عيد الأضحى

سياسة تواصُل حكومة العثماني بشأن "كورونا" تُثير انتقادات واسعة